أشاد متى بشاي رئيس لجنة التوزيع لترويج المنتجات العامة بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بمنع بيع جميع أنواع السكر لمدة 6 أشهر، مؤكدا أنه قرار ناجح وأوضح. وأكد القرار رقم 68 لسنة 2024 أن القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 ويستمر العمل بالقرار رقم 88 بشأن حظر واردات السكر بجميع أشكاله، باستثناء ما تبقى من مدة الـ 6 أشهر، في العدد رقم 88 لسنة 2022. 220 في أكتوبر. 7, 2024.

وأشار “رئيس اللجنة” إلى أن المادة الأولى من القرار شددت على أن قرار الوزير المشار إليه رقم 100 لسنة 2016م قد تم إقراره. ويستمر العمل بالقانون رقم 88 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر.

مادة القرار الوزاري رقم قانون رقم 88 لسنة 2023 يحظر تصدير جميع أنواع السكر إلا بكميات تزيد عن حاجة السوق المحلي والمقدرة من قبل وزارة الدعاية والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر .

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين، أن مصر عانت العام الماضي بسبب أزمة الارتفاع الكبير في سعر السكر الحر، حيث وصل سعر الكيلو إلى 50 كيلوجراما، قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى ويتوفر في الأسواق. . بسعر منخفض.

وأوضح أن هذه المشكلة ناجمة عن قلة العرض من المصانع والمصنعين، ولجوء الكثير من التجار والبائعين إلى رفض البضائع لأسباب مالية.

وأوضح متى بشاي، أن التغيرات المناخية والطقس الجاف أضرت بالمحاصيل الزراعية في الهند وتايلاند، وهما ثاني وثالث أكبر مصدري السكر في العالم، وهو ما أثر بشكل سيئ على السوق المحلي لمصر، مؤكدا أن السكر منتج محلي إنتاج وليس. فهو مرتبط بالدولار، وتتحكم الدولة في إنتاجه وتوزيعه، لكنه لا يشترى بالجبر.

وأشار بشاي إلى أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ إجمالي الطلب السنوي نحو 3.5 مليون طن. ويتم زراعة أكثر من 300 ألف هكتار بقصب السكر و650 ألف هكتار بالبنجر سنويا، وفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة.

وأوضح أن مصر بها خمسة عشر مصنعًا للسكر، منها 8 مصانع لقصب السكر، جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع بنجر، منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع للقطاع الخاص تحت الإنشاء. .