قانون العمل يُحدد نوعي العقود بين صاحب العمل والعامل، والتي يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع التشديد على شروط تحويل العقد إلى غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهاء مدته دون تجديد مكتوب. كما يُلزم أصحاب العمل بإعداد العقود كتابيًا باللغة العربية، مع توفير ترجمة للأجانب عند الحاجة.

حقوق العامل أثناء التوظيف بقانون العمل

وفيما يتعلق بحقوق العامل أثناء التوظيف، لا يسمح القانون لصاحب العمل بتعديل شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا إلا في حالات الضرورة. تُحدد فترة الاختبار بثلاثة أشهر كحد أقصى، ولا يجوز أن يخضع العامل لاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل. ويلزم القانون أصحاب العمل بالاحتفاظ بسجلات كاملة لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

قانون العمل الجديد يدعم أنماط العمل الحديثة

مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، لمواكبة التطورات في سوق العمل. ويشمل ذلك ضمانات إضافية للعاملين مثل توفير وسائل النقل إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد، وضمان حقوق متساوية بين العمال التابعين لأصحاب العمل والمقاولين من الباطن. كما يلتزم العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو تحمل تكاليف التدريب.

في إطار تنظيم القوى العاملة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، ينص القانون على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج وفق المادة 32. يُكلف المجلس برسم سياسات التشغيل بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل، ويتم تشكيله وتحديد اختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.

قانون العمل الجديد.. إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة

المادة 33 تنص على أن أي شخص قادر وراغب في العمل عليه تقديم طلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة مع بياناته الشخصية والمهنية، حيث تُقيد هذه البيانات بدون رسوم. كما يمنع تشغيل العامل دون شهادة القيد، مع السماح باستثناءات تتطلب الحصول على شهادة خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل.

أما المادة 34 فتُشدد على ضرورة إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة بطلب القيد للراغبين في ممارسة بعض الحرف والمهن المحددة من قبل الوزير المختص.