لجان حصر الإيجار القديم حيث دخل قانون الإيجار القديم مرحلة التنفيذ الفعلي مع بدء لجان الحصر والتصنيف عملها بشكل رسمي في الرابع من سبتمبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة تنفيذاً لتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة في كل محافظة تتولى إعادة تقييم المناطق السكنية تمهيداً لتطبيق منظومة الزيادات الجديدة في القيم الإيجارية وتحقيق التوازن المنشود في العلاقة بين المالك والمستأجر.

مهام ومعايير لجان حصر الإيجار القديم

تستمر لجان الحصر في عملها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في الرابع من ديسمبر المقبل حيث تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي متميزة ومتوسطة واقتصادية.

وتستند هذه اللجان في تصنيفها إلى مجموعة من المعايير الدقيقة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء ونوعية المرافق المتصلة بالعقار مثل المياه والكهرباء والغاز بالإضافة إلى شبكات الطرق والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة للسكان لضمان أن يكون التقييم موضوعياً وعادلاً.

الزيادات الجديدة والحد الأدنى للأجرة

بناءً على التصنيف الذي ستصدره اللجان ويقره المحافظ المختص سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة ففي المناطق المتميزة ستكون القيمة الجديدة عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهرياً.

أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فستكون الزيادة عشرة أمثال القيمة الحالية بحد أدنى أربعمائة جنيه للمناطق المتوسطة ومائتين وخمسين جنيهاً للمناطق الاقتصادية وإلى حين صدور التصنيف النهائي ألزم القانون المستأجر بسداد أجرة مؤقتة قدرها 250 جنيهاً شهرياً.

الوحدات غير السكنية والزيادة السنوية

لم يغفل القانون الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن مثل المحلات التجارية والمكاتب حيث نص على أن تكون قيمتها الإيجارية الجديدة خمسة أمثال القيمة الحالية.

ولضمان استقرار العلاقة الإيجارية على المدى الطويل نص القانون على أن تزداد جميع القيم الإيجارية المحددة سواء للسكنى أو غير السكنى بنسبة 15% سنوياً بشكل دوري ومنتظم.

حق التظلم أمام القضاء الإداري

منح القانون ضمانة هامة للمواطنين سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين وهي الحق في التظلم من قرارات لجان الحصر والتصنيف وباعتبار هذه القرارات إدارية فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري.

ويحق لأي متضرر يرى أن تصنيف منطقته أو تقييم وحدته لم يكن عادلاً أن يتقدم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار أو إلغائه مما يعزز الشفافية والعدالة.

حالات الإخلاء وإنهاء العقد

حدد القانون الجديد حالات واضحة يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة السكنية. وتشمل هذه الحالات استمرار إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز عاماً كاملاً دون مبرر مقبول أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطلب طرد المستأجر مع احتفاظه بالحق في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت به.