ذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة أن الدولة تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا في دعم أسعار المواد البترولية رغم الزيادة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج لتر السولار على الدولة تصل إلى نحو 20 جنيهًا بينما يباع للمواطنين بسعر 17.5 جنيه.

رئيس الحكومة عن قرار رفع أسعار المحروقات

وأوضح مدبولي أن قرار رفع أسعار المحروقات دفعة واحدة جاء بناءً على توصيات خبراء الاقتصاد داخل الاجتماعات المغلقة، باعتباره الحل الأنسب لتحقيق استقرار اقتصادي وتسريع معدلات التعافي، عوضًا عن زيادة الأسعار تدريجيًا بشكل متكرر.

وأكد أن الحكومة عملت منذ عام كامل على تمهيد الطريق لهذا القرار بكل شفافية.

وخلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى التساؤلات حول رفع الأسعار رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، موضحًا أن مصر بدأت تحرير منظومة التسعير منذ سنوات، وحتى خلال فترة جائحة كورونا لم يتم تعديل أسعار الوقود بالرغم من ارتفاع تكلفته حينها.

رئيس الحكومة ..أسعار الوقود تستمر لمدة عام

وأضاف أن الزيادة الحالية ستؤدي إلى فترة استقرار لأسعار الوقود تستمر لمدة عام كامل، وهو ما قد يساعد في تقليل معدلات التضخم ويتيح المجال للبنك المركزي لتقديم خطوات أسرع نحو خفض أسعار الفائدة بحلول عام 2026.

كما أكد أن الحكومة سبق وأعلنت قبل ستة أشهر أن الزيادة ستتم في أكتوبر، وهو الموعد الذي تم الالتزام به.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه خلال الأسبوع السابق لاتخاذ قرار رفع الأسعار، كانت هناك توقعات قوية بحدوث الزيادة مما أدى إلى إقبال كثيف على محطات الوقود، مما يعكس معرفة عامة المواطنين بتحريك الأسعار.

تسعيرة الوقود في مصر

وشدد على متابعته المستمرة لكل ما يثار حول الموضوع، موضحًا أن البعض تناول فكرة انخفاض أسعار الوقود عالميًا دون الأخذ في الاعتبار أن تسعيرة الوقود في مصر ترتبط مباشرة بسعر خام برنت، وأن الدولة تعمل على تقنين الأسعار بوتيرة محسوبة بالنظر للظروف الاقتصادية.

وأضاف أن مصر تحملت الكثير من الأعباء بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 ومن بعدها آثار الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر بشكل كبير على الهيئة العامة للبترول التي تواجه تحديات مالية واضحة، وكان قرار تحريك الأسعار ضروريًا لضمان استمرار قدرتها على العمل بكفاءة.