رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، مع التركيز على البحث عن حل سياسي ينهي الصراع.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة الدول التي لا تزال تدعم إسرائيل في حربها بضرورة احترام وتطبيق القانون الدولي، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء ما وصفته بحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة ولبنان.

كما دعت إلى إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يساهم في إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استناداً إلى قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وحملت الخارجية الفلسطينية المسؤولية للدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة، معتبرة أنها تشجعها على استمرار انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. ودعت الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من استخدام إسرائيل للأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين، من خلال فرض حظر شامل على الأسلحة الموجهة إليها، خاصة وأن هذه الدول تعهدت بعدم السماح بنقل الأسلحة التقليدية إذا كانت على علم باستخدامها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف.