قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، خلال جلسة انعقادها اليوم الخميس، تأجيل محاكمة التيك توكر علياء قمرون لجلسة 29 أكتوبر للنطق بالحكم، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معها بشأن التهم المنسوبة إليها. يأتي ذلك في إطار متابعة الأجهزة القضائية للقضايا المتعلقة بالمحتوى الرقمي الذي يتعارض مع قيم المجتمع والعادات السليمة.
بداية الواقعة
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر علياء قمرون بعد ورود عدة بلاغات من محامين وشخصيات عامة تتهمها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خارجة لا تتوافق مع القيم المجتمعية. وقد تم تحويل البلاغات إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق مع المتهمة.
ومن جانب دفاعها، أوضح المحامي مؤمن عز الدين أن القبض على علياء جاء ضمن حملة أمنية استهدفت عدداً من صانعي المحتوى المخالفين، حيث تم التحقيق مع بعضهم واحتجاز آخرين. وأضاف عز الدين أن قرار دفاعه عن علياء جاء بعد مشاهدته لحالتها النفسية السيئة أثناء التحقيق، مؤكداً أن ما قامت به يستوجب العقوبة القانونية، ولكنه التزم بالدفاع عنها كحق قانوني، لاسيما أنها كانت بدون محامٍ حين تم توقيفها.
وخلال جلسات التحقيق، صرحت علياء قمرون أنها دخلت مجال التيك توك بهدف تحسين وضعها المعيشي وتحقيق دخل يساعدها في حياتها اليومية، مشيرة إلى أن طموحها كان أن تعيش حياة طبيعية كباقي الشباب، وتحصل على استقلال مالي واجتماعي. وأوضحت أنها لم تكن على دراية بأن بعض محتوى الفيديوهات التي تنشرها يُعد مخالفاً للقانون أو مسيئاً للذوق العام، وأنها كانت تسعى في البداية للعمل في مجال الإنشاد الديني والتوعية.
وتواصل النيابة العامة الاقتصادية التحقيق مع علياء قمرون للتأكد من ملابسات القضية، والوقوف على مدى مسؤوليتها عن المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن حماية المجتمع من الإساءات والمواد المخالفة للآداب العامة، والضوابط المنظمة للنشر الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن تأجيل المحاكمة يتيح للمتهم والمحامي الدفاع استكمال مرافعاتهم، كما يمنح المحكمة فرصة الاطلاع على التقارير الفنية والمستندات المقدمة، لضمان إصدار حكم قضائي متوازن يعكس حماية المجتمع من أي محتوى مسيء، وفي الوقت ذاته مراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية للمتهمة.
هذا وتستمر الأجهزة القضائية في متابعة القضايا المتعلقة بصانعي المحتوى على المنصات الرقمية، ضمن جهود الدولة لضبط المحتوى على الإنترنت وحماية قيم المجتمع، وضمان التزام الجميع بالقانون.
0 تعليق