استقال رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، يوم الاثنين، بعد ساعات فقط من إعلان تشكيل حكومته الجديدة، في خطوة مفاجئة زادت من تعميق الأزمة السياسية في البلاد. ولم يمضِ على تولي ليكورنو - الذي يُعتبر حليفًا رئيسيًا للرئيس إيمانويل ماكرون - منصبه سوى أربعة أسابيع، ليغادر بذلك منصبه ويصبح بذلك أقصر رئيس وزراء فرنسي خدمةً منذ بداية الجمهورية الخامسة.

وكانت هذه هي المرة الخامسة التي يتولى فيها شخص منصب رئيس الحكومة في فرنسا خلال أقل من عامين. وقد شهدت البلاد حالة من الشلل السياسي منذ الانتخابات المبكرة غير الحاسمة التي دعت إليها الحكومة في عام 2024، والتي لم تفضِ إلى حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وفي ظل حكومة تعتمد على ائتلافات هشة، كانت كل خطوة لها أهمية كبيرة. وبعد 12 ساعة فقط من إعلان تشكيل الحكومة التي حافظت إلى حد كبير على نفس الوزراء، واجه ليكورنو ردود فعل عنيفة من مختلف الأطياف السياسية، إذ أدانه كل من اليسار واليمين، اللذان حققا مكاسب كبيرة في الانتخابات الأخيرة.

تألفت حكومة ليكورنو الجديدة من عشرة وزراء من حزب ماكرون، وهو عدد يفوق عدد وزراء حكومة ماكرون الأولى عندما وصل إلى السلطة عام 2017 بحزب وسطي جديد. وعلى الرغم من ذلك، لم تضم الحكومة أي تمثيل للكتلة اليسارية أو اليمينية المتطرفة في البرلمان الفرنسي.