أعلنت وزارتا الموارد البشرية والعدل في السعودية اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 عن تحويل بند الأجر في عقود العمل الموثقة إلى سند تنفيذي، والهدف هو حماية حقوق العمال وأصحاب العمل وضمان الإنصاف.

يتيح السند التنفيذي للعامل أو صاحب العمل المطالبة بحقوقهم مباشرة عند تأخر الأجر، حيث يتم التحقق من المخالفات إلكترونياً عبر ربط منصتي قوى وناجز، مما يسرع معالجة الطلبات.

وللاستفادة، يجب توثيق عقد العمل عبر منصة قوى والحصول على رقم تنفيذي من وزارة العدل، فإذا لم يستلم العامل أجره خلال 30 يوماً أو استلمه جزئياً بعد 90 يوماً، يمكنه تقديم طلب عبر ناجز.

كما أن صاحب العمل يحق له الاعتراض خلال خمسة أيام من الإشعار، حيث أن القرار يُطبق على ثلاث مراحل: يبدأ اليوم للعقود الجديدة، ثم العقود المجددة في مارس 2026، وأخيراً العقود غير محددة المدة في أغسطس 2026.

لذلك دعت الوزارة الجميع للاطلاع على الدليل الإرشادي على موقعها الإلكتروني، حيث يوضح الدليل الخطوات والشروط لضمان سهولة التقديم، فإن هذا القرار يعزز الشفافية في سوق العمل ويقلل النزاعات، ويشمل جميع أصحاب العقود الموثقة، مما يعكس التزام المملكة ببيئة عمل عادلة.