في إطار فعاليات القمة المصرية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية «بروكسل»، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وقّعت جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو.

وشهد مراسم التوقيع حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، والسيد أنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، بينما مثل الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما وقع من الجانب الأوروبي السيد فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن المرحلة الثانية من التمويل تعزز جهود الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يضم 87 إصلاحًا، ويستهدف تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع القدرة التنافسية، ودعم التحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر. وأشارت إلى أن التمويل يسهم في تنويع مصادر التمويل، وزيادة آجال الدين، وتعزيز استدامة المالية العامة، مع سد الفجوة التمويلية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الاتفاقية تهدف إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، وتوفير مناخ استثماري محفز، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو مستدام.

وفي نفس الإطار، وقّعت الوزيرة مع السيدة دوبرافكا سويتشا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، اتفاقًا تمويليًا جديدًا بعنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، بقيمة 75 مليون يورو على شكل منحة من مخصصات عام 2024، ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ويستهدف المشروع تنفيذ تدخلات تنموية في المناطق الأقل دخلًا، وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، ودعم سبل العيش، مع التركيز على الفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي ويضمن تحقيق أثر مستدام على حياة المواطنين.

وتشمل أهداف المشروع تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، تعزيز مشاركة المواطنين في التخطيط، توسيع الفرص الاقتصادية للنساء والشباب، ورفع جودة خدمات الرعاية الصحية بما يراعي احتياجات النساء والأطفال. كما يربط المشروع التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان استدامة النتائج.

ويشارك في تنفيذ البرنامج عدد من الجهات الوطنية الشريكة، من بينها وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تضطلع بدور محوري في قيادة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي.

ويُذكر أن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو قد حصلت على موافقة البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2024، وتم استلامها في يناير 2025، ما يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي والشامل بين مصر والاتحاد الأوروبي.