أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على استمرار الوزارة في دعم وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، وتوسيع التعاون مع الوزارات المختلفة، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، لا سيما تلك المتعلقة بـ بطاقات التموين التي تمثل أداة رئيسية لتوصيل الدعم للفئات المستحقة.

التصنيع المحلي وتطوير الخدمات التموينية

أكد وزير الإنتاج الحربي أن تطوير الشركات والوحدات التابعة للوزارة يسير بالتوازي مع مهمتها الأساسية في دعم القوات المسلحة والشرطة، وكذلك في استغلال الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تسهم في تنفيذ المشروعات القومية.
وأشار إلى أن أحد أبرز مجالات التعاون مع وزارة التموين هو تحديث وأرشفة بيانات بطاقات التموين وصرف المقررات التموينية والخبز، وهو المشروع الذي نفذته شركة "تويا تكنولوجي" التابعة للوزارة، بما يعكس دور الإنتاج الحربي في دعم البنية التحتية التكنولوجية لخدمة المواطن.

دور شركات الإنتاج الحربي في دعم مكاتب التموين

أوضح الوزير أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة قامت بتطوير وتحديث البنية التحتية لـ 84 مكتب تموين على مستوى الجمهورية، وهي المكاتب التي تقدم مجموعة من الخدمات الهامة، منها إصدار بطاقات التموين، وتسجيل العلامات التجارية، والدمغة والموازين، والسجل التجاري.
ويعد هذا التطوير خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المواطن عند تلقي الخدمة، وتقليل زمن الانتظار، وتسهيل الإجراءات.

وزير التموين: بطاقات التموين أولوية في خطة التحول الرقمي

من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن بطاقات التموين تقع في صدارة أولويات التطوير لما لها من دور حيوي في منظومة الدعم.
وأشار إلى أن الاستفادة من الخبرات والإمكانيات الفنية لشركات الإنتاج الحربي أسهمت بشكل فعّال في تحسين الخدمات التموينية، وتفعيل الخطط الرقمية، وضمان تقديم خدمات مميكنة ودقيقة للمواطنين.

تعزيز التكامل لخدمة الاقتصاد والمواطن

أكد الوزيران خلال لقائهما في العاصمة الإدارية الجديدة، أن التعاون بين الوزارتين يعكس حرص الحكومة على التكامل بين القطاعات الصناعية والخدمية، بما يخدم الاقتصاد القومي، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال تطوير أداء منظومة بطاقات التموين.
وأشارا إلى أهمية استمرار هذا التعاون مستقبلاً ليشمل المزيد من المشروعات ذات الصلة بالخدمات الرقمية، والتحول الذكي في تقديم الدعم، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لخدمة المواطن المصري بشكل مباشر.

بطاقة التموين نموذج للتكامل بين التصنيع والخدمات

تمثل بطاقة التموين مثالاً واضحًا على قدرة الدولة على توظيف التكنولوجيا والإنتاج المحلي لخدمة المواطن. ومن خلال التعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتموين، تحقق الدولة نقلة نوعية في جودة الخدمات التموينية، مع تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، ورفع كفاءة البنية التحتية للخدمات الحكومية.