أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الأربعاء، أنها ستتقدم بالاشتراك مع واشنطن ولندن، بمقترح إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية في قطاع غزة.

وتتمثل مهمة هذه القوة في مساندة قوات السلطة الفلسطينية والمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التحرك في سياق خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المؤلفة من عشرين نقطة، والتي أفضت إلى وقف هش لإطلاق النار وتبادل للأسرى.

وتعتمد الخطة على نشر فوري لـ "قوة استقرار دولية مؤقتة" في غزة.

مهمة القوة وتحدي حماس المسلحة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وقف إطلاق النار يرتكز على افتراضات رئيسية، هي: تخلي مسلحي حماس عن أسلحتهم، ومحافظة القوات الدولية على السلام بالتزامن مع الانسحاب العسكري الإسرائيلي.

وتقوم فكرة القوة الدولية على محاور عدة: تأمين المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، منع دخول الذخائر إلى القطاع، تسهيل توزيع المساعدات، وتدريب قوة شرطة فلسطينية.

وتعتبر الصحيفة أن نجاح إنشاء ونشر هذه القوة قد يحدد ما إذا كان وقف إطلاق النار سيتطور إلى اتفاق دائم.

تردد دولي وعقبة "مهمة القتال"

على الرغم من أهمية المقترح، يواجه تشكيل ونشر القوة عقبات كبيرة. فالدول المحتمل أن تُشكل هذه القوة تظهر تردداً كبيراً في إرسال جنودها، خوفاً من الدخول في صراع مباشر مع مسلحي حماس الذين لم يتخلوا عن سلاحهم بعد.

وأوضح دبلوماسيون ومسؤولون مطلعون على المداولات أن التقدم في تشكيل القوة ضئيل جداً، بسبب الالتباس حول مهمتها الفعلية، وهو ما يُعد العقبة الأخطر. ويتمثل القلق الرئيسي للدول المشاركة المحتملة في ألا يُتوقع من قواتها محاربة مسلحي حماس نيابة عن إسرائيل، خاصة وأن هذا الاحتمال وحده كافٍ لانسحاب العديد من الدول.

كما أبدت بعض الدول تحفظها على العمل داخل مراكز مدن غزة نظراً لخطورة وجود شبكات أنفاق حماس.

في هذا الصدد، أعلنت لندن يوم الثلاثاء استجابتها لطلب واشنطن، بإرسال "عدد صغير" من العسكريين البريطانيين إلى إسرائيل لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

لكن هذا "الرد الخجول" من جانب بريطانيا يعكس التخوفات الأوسع لدى الدول المرشحة للمشاركة.

يُذكر أن المناقشات الأخيرة شملت مشاركة محتملة من دول مثل إندونيسيا، ومصر، وتركيا، وأذربيجان. ومن جانب آخر، تُتحفظ إسرائيل على مشاركة بعض الدول، وعلى رأسها تركيا، رغم إبداء الأخيرة استعدادها لإرسال جنودها.