قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي،أن الجدل الدائر حول برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي طبيعي، لكنه أكد أن الكثيرين يرون أن هذه البرامج أضرت بالمواطن البسيط، موضحاً أن المضاربات في السوق، والنظر إلى الدولار كمخزن للقيمة، أحد أبرز أسباب عدم تراجع الأسعار رغم انخفاض الدولار.

جاء ذلك في لقاء خاص مع بودكاست "بيزنس تاك"، تقديم أحمد لطفي، رئيس التحرير التنفيذي لـ"بانكير"، حول أداء الاقتصاد المصري خلال العقد الأخير، والتحديات التي تواجهه حالياً في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها المباشر على المواطنين.

التحديات الاقتصادية ودور الحكومة

وتحدث العمدة عن تأثير تقلبات سعر الصرف على التسعير، مؤكدًا أن خفض دعم الوقود ساهم في تفاقم التضخم، رغم الجهود الحكومية للسيطرة عليه. وقال: "الناس لا تهتم كثيرًا بمعدلات النمو أو أرقام الموازنة، المواطن يريد أن يشعر بانخفاض في سعر السلع الأساسية."

وشدد على أن المشكلة ليست في وضع السياسات الاقتصادية فقط، بل في تنفيذها ومتابعتها من مسؤولين أكفاء، مضيفًا: "الوزراء يضعون الخطط، لكن التنفيذ الفعلي على الأرض يحتاج إدارة ومراقبة دقيقة من كل المتخصصين والمسئولين في الصف الأول وليس الوزير أو رئيس الحكومة فقط "

كما لفت إلى أهمية الاستثمار في التعليم الفني والتكنولوجي ورأس المال البشري الماهر كشرط أساسي لتحقيق التنمية الصناعية والابتكار، قائلًا إن "كثرة الخريجين في المجالات النظرية لا تخدم الاقتصاد بالشكل المطلوب."

الإصلاحات الاقتصادية وعبء المواطن

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق توازن بين جذب المستثمرين الأجانب ودعم المواطن المحلي، مشيرًا إلى أن المواطنين غالبًا ما يتحملون كلفة الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف: "الزيادات المتكررة في أسعار الوقود والنقل ترفع تكاليف المعيشة على الجميع، كما أن تسعير الوقود يفتقر أحيانًا إلى الشفافية، خاصة أن جزءًا من الإنتاج محلي."

وأشار إلى أن آلية التسعير التلقائي للوقود لا تُطبق دائمًا بشكل كامل، موضحًا أن الأسعار أحيانًا تتجاوز الحدود المقررة ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ظل الضغوط لتحقيق المراجعات المطلوبة في حين أكد أن المرتبات لا تزيد في مقابل زيادة أسعار البنزين وبالتالي زيادة أسعار السلع.

الذهب بين الاستثمار والعبء الاجتماعي

وفي ختام اللقاء، قدم د. كريم العمدة مجموعة من النصائح الاقتصادية للمواطنين في ظل الظروف الحالية، داعيًا محدودي الدخل إلى ترشيد الإنفاق وتجنب شراء الكماليات غير الضرورية، فيما نصح أصحاب المدخرات وتنمية المهارات وزيادة الدخل بالبحث عن أكثر من عمل.

وأشار إلى أن أسعار الذهب قد تشهد تصحيحًا قويًا بعد الارتفاعات الكبيرة الأخيرة، مؤكدًا أن استقرارها يعتمد على التطورات الاقتصادية العالمية وسياسات البنوك المركزية.
وأضاف أن ارتفاع الذهب في السوق المصري أصبح يشكل عبئًا اجتماعيًا كبيرًا، خاصة على الشباب المقبلين على الزواج، داعيًا إلى إعادة تقييم العادات المرتبطة بالمهر والمصوغات الذهبية، وربما إطلاق مبادرات مجتمعية ودينية لتخفيف الأعباء المادية عن الشباب.