عمل مشترك يسهم فيه محامون مغاربة وعرب، يستمر في الدعوة من مناطق متعددة من العالم إلى عدم الاستجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتويجه بـ”جائزة نوبل للسلام”؛ وهو طلب سانده علنيا وبرسالة إلى “لجنة نوبل” باستوكهولم السويدية بنيامين نتياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، المطلوب بمذكرة اعتقال من “المحكمة الجنائية الدولية”.

النداء الموجه إلى “هيئات المحامين” تدعمه من المغرب أسماء من قبيل عبد الرحمان بنعمرو وبشرى العاصمي وعبد الرحيم الجامعي وعبد الرحيم بنبركة وخالد السفياني والعربي فندي. وتعمل فيه “مجموعة العمل القانونية العربية من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة” على دعم التحرك إلى جانب “كل أحرار العالم وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية عبر العالم، في شد الخناق ومضاعفة الضغط على أحد كبار المساهمين والداعمين للاحتلال الصهيوني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعي إلى نشر نيران المحرقة الدامية على الشعب الفلسطيني، والتصدي من أجل منع حصوله على شرف حمل جائزة نوبل للسلام المقرر الإعلان عنها في اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ وهو يوم 10 دجنبر”.

وقال المحامون إنهم قد ناشدوا “اللجنة الدولية للجائزة”، مردفين: “وجهنا إليها، منذ أسابيع، نداء نؤكد فيه أنه من العار أن تسلم جائزة نوبل إلى أخطر مشارك وداعم وممول للحرب الصهيونية على غزة؛ وهو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ونناشد فيه أحرار العالم وحكومات دولِه أن يعارضوا بقـوة تدنيس الجائزة ووزنها التاريخي والأخلاقي والرمزي والدولي؛ لكي لا تسقط بين يدي أكبر داعية لجرائم القتل والتجويع والدمار”.

وشدّد المحامون المغاربة والعرب على أن الرئيس الأمريكي ترامب، الذي يطمح إلى “جائزة السلام”، هو في الآن ذاته “الحليف الاستراتيجي والسياسي والعسكري والمشارك للكيان الصهيوني في حربه على غزة وعلى الشعب الفلسطيني”.

ثم استرسل النداء قائلا: “دونالد ترامب لا يبحث عن السلام حتى يسعى إلى نيل الجائزة، فيكفي أنه يناصر الكيان الصهيوني لخرق القانون الدولي، وعدم الامتثال لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، ويلاحق قضاتها، ويعاقب حتى من سولت له نفسه أن يمارس سيادته وحريته في الوقوف ضد حرب الإبادة ضد غزة”؛ وهو ما يتطلب من “هيئات المحامين على صعيد الوطن العربي كله، عليها أن تتحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان، وأن تتراجع عن صمتها وتنخرط في حملة منع عار السطو على جائزة نوبل للسلام من قبل دونالد ترامب، وحتى نسهم كلنا في كسر عجرفة وتكالب الكيان الصهيوني العدواني الاستيطاني على الشعب الفلسطيني.

تجدر الإشارة إلى أن مراسلة سابقة جمعت محامين وقانونيين مغاربة وعربا وجّهت إلى “لجنة نوبل” من أجل “إصدار قرار برفض ترشيح أو منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام”، و”إصدار قرار بمنح جائزة نوبل للسلام لمن يستحقها من محبي ومن دعاء السلام الحقيقيين، ومن المناهضات والمناهضين للحروب والنزاعات المسلحة وقتل وإبادة وتجويع الإنسان… ومن نساء ورجال أو منظمات ومؤسسات تجمع احترام العالم وتقدير الإنسانية، أمثال فرانشيسكا ألبنيز والمحكمة الجنائية الدولية… وغيرهما من المئات من المرشحات والمرشحين للجائزة”.

كما تنبغي الإشارة إلى أن “جائزة نوبل”، وخاصة فرعها الخاص بـ”السلام”، لم تكن خارج الجدل عبر العقود، إذ سبق أن توّجت مخططين لحروب وساهرين على سياسات اعتبرتها منظمات حقوقية دولية مناهضة للإنسانية؛ من قبيل هنري كيسينجر في حرب فيتنام، والإسرائيليين مناحم بيغن وإسحاق رابين وشيمون بيريز، في “التطهير العرقي” للفلسطينيين وإرساء الفصل العنصري ضدهم، أو مستشارة ميانمار السابقة سان سو تشي المتهمة بدعم اضطهاد الروهينغا، أو الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الذي قاد حروبا عديدة؛ من بينها ما دمر دولا بأكملها وتماسكها الاجتماعي مثل ليبيا.