أعلنت تونس اليوم، تمكنها من سداد أقساط ديونها الخارجبة بنسبة 125 بالمائة إلى حدود نهاية سبتمبر 2025، متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية المستوجب إكماله والمقدر بـ8469 مليون دينار تونسي أي حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي.

ويرجع ذلك لسياسة التعويل على الذات، فقد تمكن الاقتصاد بتونس في الأعوام القليلة الماضية من تجاوز تحديات تغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وتمكنت تونس، عموما، من سداد ديونها الخارجية بالكامل، بفضل توفر رصيد العملة الذي مكن من تكوينه القطاع الخارجي مدعوما بعائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.

وذكر تقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن حصة الديون الخارجية تراجعت من إجمالي الدين العمومي لتونس من 70 بالمائة في 2019 إلى 50 بالمائة في 2025.

وبالتالي تم إكمال كل القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهايته بثلاثة أشهر مع تسجيل مستوى مدخرات مريح وتراجع في الاقتراض من الخارج بشكل عام.