صادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الهادف إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ويأتي ذلك الإعلان بالتزامن مع زيارة جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الدولة العبرية في زيارة استغرقت لمدة يومين 

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون ضم الضفة الغربية

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رغم الضغوط الدبلوماسية ومحاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبطاء العملية، فقد تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءة تمهيدية بأغلبية 25 صوتا مقابل 24، وسيتم إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع.

انقسامات داخل إسرائيل بشأن ضم الضفة الغربية

أبرز التصويت انقسامات عميقة داخل إسرائيلـ حيث صوّتت أحزاب اليمين الديني، الصهيونية الدينية، وعوتسما يهوديت، ونوعام، وإسرائيل بيتنا، لصالحه، بينما عارضته أحزاب الوسط واليسار، بما في ذلك حزب يش عتيد وحزب العمل والفصائل العربية. أما في حزب الليكود، فامتنع معظم الأعضاء عن التصويت.

وينص مشروع القانون المقترح على أن "القوانين والنظام القضائي والإدارة والسيادة لدولة إسرائيل تنطبق على جميع مناطق الاستيطان في الضفة الغربية".

وفي يوليو، أقرّ الكنيست قرارًا إعلانيًا يدعم "تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن. إلا أنه لم يترتب عليه أي آثار عملية أو تشريعية.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن الوضع الحالي للأراضي التي احتلتها إسرائيل من الأردن في حرب الأيام الستة، باستثناء القدس الشرقية، هو "احتلال حربي مؤقت"، والحاكم القانوني للأراضي هو قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي.

خلال اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن العشرين، تم تقسيم الأراضي إلى ثلاثة تسميات مختلفة - المنطقة (أ)، والتي تضم في الأساس المدن والبلدات الفلسطينية التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للسلطة الفلسطينية؛ والمنطقة (ب)، والتي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ولكن السيطرة المدنية الفلسطينية؛ والمنطقة (ج)، والتي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.

يعيش حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة (ج) بشكل أساسي. وتعتبر إسرائيل أن غالبية مستوطناتها قانونية بموجب القانون المحلي، وأنها مبنية على أراضي الدولة، ووفقا لقرارات حكومية قابلة للتطبيق قانونيا

رفض دولي لسياسة الزحف الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ويأتي هذا الإعلان وسط رفض دولى من استمرار الإسرائيلي لاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كما أن هذه الإعلان يعد انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر توطين المدنيين في الأراضي المحتلة.

 وفي عام 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيًا استشاريًا يفيد بأن وجود إسرائيل في الضفة الغربية لم يعد مؤقتًا، وبالتالي فهو غير قانوني بموجب القانون الدولي.