في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ رؤية مستقبلية شاملة للتنمية المستدامة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على إعداد برنامج استراتيجي متكامل يمتد حتى عام 2030 وما بعده، بما يشمل ما بعد التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي. 

وأكد أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز "السردية الوطنية"، التي تمثل الإطار العام الحاكم للخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القادمة.

برنامج وطني جديد لمدة خمس سنوات يُعلن في ديسمبر

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أوضح مدبولي أن الدولة بصدد إطلاق برنامج تنموي شامل يمتد لخمس سنوات، ومن المقرر الإعلان عنه رسميًا في شهر ديسمبر المقبل. وقد تم تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد البرنامج، على أن يتضمن خطوات عملية لتحسين حياة المواطنين، وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

رؤية مصر 2030: الأساس الذي ننطلق منه

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "رؤية مصر 2030" التي تم إطلاقها في عام 2015 لا تزال تشكل الإطار المرجعي الأساسي لخطط الحكومة، وأن العمل يجري على تحديثها وتطويرها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد أن كافة مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق وتكامل من أجل تحقيق مستهدفات هذه الرؤية، وضمان تحقيق أثر ملموس للمواطنين.

توجيهات رئاسية بدعم المواطن وتقدير صموده

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، والتي حملت إشادة واضحة بصمود الشعب المصري وقدرته على تحمل التحديات. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى المعيشة رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك أسعار المحروقات

وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل لتحريك أسعار الوقود، شدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة هذا الإجراء. وقال إنه تم تكليف المحافظين بمتابعة الأسواق بشكل دقيق، لضمان استقرار الأسعار، ومنع أي تلاعب من قبل التجار. وأضاف أن الرقابة سيتم تعزيزها بشكل مكثف خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على توازن السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

القمة المصرية الأوروبية: لقاءات مكثفة لتعزيز التعاون الدولي

وفي جانب آخر من حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية القمة المصرية الأوروبية التي وصفها بأنها تزخر بالعديد من اللقاءات والجلسات المهمة. وأكد أن هذه الفعاليات تمثل فرصة لتعميق التعاون الثنائي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصري، فضلًا عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الدولة ماضية في تنفيذ التزاماتها وتوسيع آفاق التنمية

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة الالتزامات الوطنية والدولية، مع التركيز على بناء اقتصاد قوي ومجتمع مستقر يليق بالشعب المصري. كما دعا المواطنين إلى الثقة في جهود الدولة، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية ملموسة نحو تحقيق مستقبل أفضل لمصر.