أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتحمل عبئًا ماليًا ضخمًا لدعم أسعار الوقود، موضحًا أن تكلفة لتر السولار تبلغ نحو 20 جنيهًا.

الاكتشافات البترولية الجديدة ستُسهم في استقرار السوق المحلية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن قرار تحريك الأسعار تم الإعلان عنه مسبقًا بشفافية تامة، لافتًا إلى أن الاكتشافات البترولية الجديدة ستُسهم في استقرار السوق المحلية وعدم الحاجة إلى أي زيادات جديدة في أسعار الوقود لمدة عام كامل.

الهدف الأساسي للدولة هو حماية المواطن من أي أعباء إضافية

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعيد تقييم الأسعار بعد مرور عام، وفقًا للظروف الاقتصادية وأسعار خام النفط عالميًا، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للدولة هو حماية المواطن من أي أعباء إضافية، وضمان استمرار توازن السوق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

قد تنخفض أسعار المواد البترولية بعد عام وفي حال زيادتها لن تكون كبيرة

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات سوق الطاقة العالمي، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تشير إلى احتمالية تراجع أسعار المواد البترولية خلال العام المقبل، في حال استقرار أسعار النفط عالميًا وتحسن الإنتاج المحلي.

وأوضح مدبولي أن آلية التسعير التلقائي للوقود في مصر تعتمد على معادلة واقعية تضم عدة متغيرات، من بينها سعر خام برنت العالمي، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف الشحن والإنتاج داخل البلاد، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تُراجع بشكل ربع سنوي لضمان تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

الحكومة تعمل على حماية المواطن من التقلبات المفاجئة في أسعار الطاقة

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على حماية المواطن من التقلبات المفاجئة في أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن أي زيادة مستقبلية – إن حدثت – ستكون محدودة ولن تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، إذ تُدار الأسعار وفق معايير دقيقة تراعي البعد الاجتماعي.

وأضاف أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من دعم الوقود داخل الموازنة العامة، بقيمة تصل إلى نحو 75 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الضغوط عن الأسر المصرية رغم التحديات المالية.

وأشار مدبولي إلى أن استمرار مشروعات الدولة في مجال زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، سيؤدي تدريجيًا إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تقليل تأثر السوق المحلي بالتغيرات الخارجية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن سياسة الدولة في تسعير الوقود ترتكز على الشفافية والاستدامة، وأن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار السوق وتوازن الموازنة العامة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في كل قرار يُتخذ بهذا الشأن.