في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 دجنبر 2024، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة.
مشروع المرسوم قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، فيما .يندرج في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وأيضا في إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس، خلال شهر يناير 2018، حيث تم في هذا الصدد إنشاء منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة، يوضح الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس في ندوة صحفية، أعقبت أشغال مجلس الحكومة.
الوزير أشار كذلك إلى المشروع يهدف كذلك إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة؛ وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.
من المرتقب أن يستفيد 164 ألف و744 متقاعدا من الإعفاء الكلي للمعاشات برسم قانون مالية 2025، حسبما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
الوزير الذي كان يرد على أسئلة الصحفيين في ، أعقب أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 دجنبر، أشار إلى أن هذا الإجراء المضمن في قانون المالية،سيكلف غلافا ماليا بحوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.
هذا الإجراء يندرج كذلك في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.
وبالنسبة لإجراء تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء،المضمنة في قانون مالية 2025،أوضح الوزير أن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.
بايتاس لم يفوت هذ اللقاء الصحفي، ليلفت إلى أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.
