من المرتقب أن يستفيد 164 ألف و744 متقاعدا من الإعفاء الكلي للمعاشات برسم قانون مالية 2025، حسبما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
الوزير الذي كان يرد على أسئلة الصحفيين في ، أعقب أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس 12 دجنبر، أشار إلى أن هذا الإجراء المضمن في قانون المالية،سيكلف غلافا ماليا بحوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.
هذا الإجراء يندرج كذلك في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.
وبالنسبة لإجراء تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء،المضمنة في قانون مالية 2025،أوضح الوزير أن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.
بايتاس لم يفوت هذ اللقاء الصحفي، ليلفت إلى أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.
سجلت ميزانية الدولة عجزا بلغ 45.6 مليار درهم، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024، مقابل 50.6 مليار درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها م سنة 2023، وفق التقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة، حول إحصائية المالية العمومية.
جاء ذلك بعدما ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 10.8 في المائة، مسجلة 316,2 مليار درهم، وذلك بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 14,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 4,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 14,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 5,5 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بـ 1,7 في المائة.
النفقات العادية،ارتفعت بدورها بنسبة 5,8 في المائة إلى 294,4 مليار درهم، منها 227,19 مليار درهم برسم السلع والخدمات، و37,52 مليار درهم برسم تكاليف فوائد الدين، و14,42 مليار درهم برسم المقاصة و15,27 مليار درهم برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وتبعا لذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية نونبر الماضي، بلغ 21,8 مليار درهم، يشير التقرير، مضيفا أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 102,1 في المائة من توقعات قانون المالية بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 92,7 في المائة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 445,3 مليار درهم، أي تراجع بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم نونبر 2023، بينما سجلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 157,9 مليار درهم، ليبلغ بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 19,8 مليار درهم.
ومن جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2.505 مليون درهم، بتراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2023، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 10,4 في المائة إلى 1.466 مليون درهم.
