سجلت ميزانية الدولة عجزا بلغ 45.6 مليار درهم، خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2024، مقابل 50.6 مليار درهم، تم تسجيلها في الفترة ذاتها م سنة 2023، وفق التقرير الأخير للخزينة العامة للمملكة، حول إحصائية المالية العمومية.
جاء ذلك بعدما ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 10.8 في المائة، مسجلة 316,2 مليار درهم، وذلك بفضل ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 14,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 4,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 14,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 5,5 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بـ 1,7 في المائة.
النفقات العادية،ارتفعت بدورها بنسبة 5,8 في المائة إلى 294,4 مليار درهم، منها 227,19 مليار درهم برسم السلع والخدمات، و37,52 مليار درهم برسم تكاليف فوائد الدين، و14,42 مليار درهم برسم المقاصة و15,27 مليار درهم برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وتبعا لذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية نونبر الماضي، بلغ 21,8 مليار درهم، يشير التقرير، مضيفا أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 102,1 في المائة من توقعات قانون المالية بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 92,7 في المائة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 445,3 مليار درهم، أي تراجع بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم نونبر 2023، بينما سجلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 157,9 مليار درهم، ليبلغ بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 19,8 مليار درهم.
ومن جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2.505 مليون درهم، بتراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2023، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 10,4 في المائة إلى 1.466 مليون درهم.
عقدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين مجلسها الوطني، يومه الجمعة والسبت والأحد 6-7-8 دجنبر 2024 بمدينة مراكش تحت شعار: " تقييم البرنامج الوطني للتكوين والتأطير والمواكبة، بشراكة مع كل من وزارة الصناعة والتجارة، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في المجال الضريبي والتغطية الصحية وعصرنة القطاع وتأهيله ،رافعة أساسية للتنمية ".
حيث عرفت فعاليات المجلس الوطني تنظيم عدة أنشطة موازية ، كما هو الأمر بالنسبة للقاء التواصلي بين كل من النقابة الوطنية وبريد بنك، من أجل إعطاء الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني لتمويل التاجر لتنمية القدرات الذاتية للتجار، ولقاءات الأخ الرئيس مع التنسيقيات الوطنية للقطاعات، واحتفاء النقابة الوطنية بكتاب " حانوت ومهن الحومة ".
وثمن بلاغ للمجلس الوطني توصلت به الاحداث المغربية مضامين التقرير الذي تقدم به الأخ الرئيس، حول الانخراط الإيجابي للأقاليم في البرنامج الوطني للتكوين والتأطير، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، لتمكين منتسبي القطاع من كافة المستجدات التي تهم القطاع، في المجال الضريبي والتغطية الصحية وعصرنة القطاع وتأهيله.
وأشاد المجلس الوطني بالدور الكبير الذي لعبته النقابة بمختلف مناطق المغرب، من أجل مواكبة مطالب وانتظارات مهنيي القطاع، ومطالبته بمواصلة انخراط باقي الأقاليم في تنزيل البرنامج الوطني للتكوين والتأطير، من أجل استكمال استفادة منتسبي القطاع من كافة البرامج الوطنية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للبرنامج الوطني لتمويل التاجر، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة بريد بنك وبريد كاش.
أيضا نوه المجلس الوطني بالانفتاح المستمر على مختلف القطاعات المهنية والتجارية، كقطاع المقاول الذاتي وقطاع اللحوم الحمراء بالجملة وقطاع الخضر والفواكه وقطاع بيع المستلزمات الطبية وتقويم السمع وقطاع الصناعة التقليدية وقطاع تجارة السمك بالجملة.
وبهذا الخصوص سجل المجلس الوطني بارتياح كبير، مستوى انخراط الأقاليم في متابعة جل الإشكالات المطروحة على المستوى الضريبي، ومدى استفادة الملزمين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الاستشفاء والعلاج والتطبيب، وتدبير الإشكالات المطروحة مع المصالح المختصة بكل مسؤولية وأمانة.
وسجل البلاغ بارتياح كبير، انخراط النقابة الوطنية بكل ثقة في البرنامج الوطني لتمويل التاجر، والذي يهم تمكين منتسبي القطاع من كافة المنتجات المالية الضرورية لعصرنة القطاع وتأهيله، إلى جانب الاستفادة من كل التقنيات المستجدة، كما هو الحال بالنسبة للأداء الالكتروني tpe والأداء بالهاتف النقال، والاستفادة من خدمات جل المنصات الرقمية المخصصة للشراء المشترك، وللطرق الحديثة في التوزيع عبر المؤسسات التجارية المؤهلة لذلك.
في السياق ذاته عبر المجلس الوطني بقلق واستغراب كبيرين للمنهجية التي اعتمدتها وزارة الداخلية، في تدبيرها لملف استخراج واستصدار الرخص التجارية والتصاريح الإدارية عبر المنصة الرقمية " رخص " ،مؤكدا رفضه كل التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذه المنصة، محذرا من الآثار والعواقب السلبية التي تواجه الراغبين في استخراج هذه الرخص عبر منصة رخص التي زادت من حجم التعقيدات، أكثر مما هو عليه الحال قبل ذلك.
حيث دعا المكتب التنفيذي للنقابة الجهات المسؤولة باعتماد كل المقترحات المشار إليها في المذكرة المطلبية المسلمة لكل الجهات المرتبطة بهذا الملف، من أجل تنزيلها، منعا لأي اضطرابات ممكن حدوثها.
كما كانت المناسبة مواتية للمجلس الوطني للإستمتاع بأمسية " ليلة الوفاء للذاكرة " لمتابعة تقديم كتاب " حانوت ومهن حرة " لمؤلفه مولاي الحسن باجدي، ولتاريخ النقابة ونضالها الطويل في سبيل الدفاع عن مطالب وانتظارات هذه الفئة من المجتمع، حيث قدمت فيها القيادات والرموز الوطنية للنقابة كلمات في حق النقابة، وفي تاريخها الممتد لما يقارب نصف قرن من الزمن.
أسدل الستار عن الدورة السابعة عشر لمهرجان "أنديفيلم"، الذي أقيم من 4 إلى 7 دجنبر 2024 تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا المهرجان، الذي يخصص للسينما الدامجة، حضره جمهورر شغوف، ضم على وجه الخصوص فنانين من المناطق المتضررة من الزلزال، أصحاب النزل للسياحة الايكولوجية، الذين وجدوا في هذا المهرجان منصة لعرض مشاريعهم والدفاع عن مستقبل أكثر دمجا.
حيث كانت العروض السينمائية، والنقاشات، والورشات، فرصة سانحة للتفكير في حلول مبتكرة للسياحة التضامنية والمستدامة والدامجة، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي للسياحة الايكولوجية في إعادة إحياء السياحة المسؤولة في المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأسفرت مداولات لجنة تحكيم الدورة 17 على منح جائزة أفضل فيلم وثائقي للفيلم السويسري "السير اقتفاء لخطواتك"، الذي يعكس تمامًا قيم الشمولية والمرونة، فيما كانت الجائزة الكبرى من نصيب فيلم "النجار" من إيران.
كما كان للسينما المغربية حضور قوي من خلال فيلم "أنين صامت" للمخرجة مريم جبور الذي أحرز على جائزة أحسن رسالة اذكاء الوعي حول الاعاقة، والذي قدم أداءً رائعًا من الممثل الموهوب محمد خويي. وقرر أعضاء لجنة التحكيم منح تنويه خاص لفيلم "قصة فريق" للمخرج حمزة أحرار تشجيعًا له.
المسابقة الخاصة بالشباب أضافت "المسابقة الخاصة بالشباب " بُعدًا فريدًا ولافتًا، حيث سلطت الضوء على الدور المركزي للشباب كمحركات للسينما الدامجة في المستقبل.و تم منح الجوائز الثلاثة من قبل لجنة التحكيم لطلاب من مختلف مناطق المغرب: من ثانوية بدار الكداري، من منطقة ريفية مغربية تعاني من الفقر والعزلة الثقافية، ومن مؤسسات في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ومدينة سلا. وتعكس هذه الجوائز الموهبة والإبداع لدى الشباب المغربي، الذين يمثلون من خلال التزامهم سينما تحمل قيم الشمولية والتحول الاجتماعي.
وقبل الإعلان عن الجوائز، قام أحمد آيت إبراهيم بطرح مجموعة من التوصيات باسم لجنة التحكيم لجعل السينما أكثر وصولًا، منها توفير وصف صوتي للأفلام المختارة لتمكين الأشخاص المكفوفين من متابعة المشاهد الصامتة دون فقدان تسلسل الأحداث، مع إضافة ترجمة نصية للأفلام لفائدة الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتوفير نافذة للغة الإشارة للأشخاص الصم غير القادرين على القراءة.
يكما تم اقتراح استخدام حلقات تحفيز مغناطيسي لمساعدة مستخدمي الأجهزة السمعية على متابعة الأنشطة دون تشويش. ولضمان استفادة أكبر، أوصت الدورة بإتاحة برنامج المهرجان وملخصات الأفلام بطريقة برايل أو برايل المختصر، إلى جانب صيغة سهلة القراءة والفهم (FALC) للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية.
من جهته طالب لوك بولاند، عضو لجنة التحكيم وهو أيضا مدير لمهرجان يشتغل على تيمة السينما الدامجةببروكسيل،بالرفع من الدعم المالي الموجه للمهرجان.
أيضا أوصت الدورة بأن تعمل الجهات الحكومية المعنية على مواءمة التشريعات الوطنية، ولا سيما القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وختاما تميز حفل الاختتام بإطلاق مشروع "مراكش إكسبريس" الذي يحمل توقيع دييغو كوسوطو من جمعية "السينما والإدماج والمشاركة" الإيطالية. هذا المشروع التضامني باستخدام الدراجة، والذي سيقام من مارس إلى ماي 2025، سيربط جبال الألب بالأطلس، مدمجًا بين الرياضة والشمولية والسياحة المستدامة. يجسد هذا المشروع قيم الأمل والمرونة التي ميزت هذه الدورة من المهرجان.
ويهدف هذا المهرجان الى دعم تطوير السياحة الايكولوجية الدامجة والمساهمة في إعادة بناء مخيم "توبقال وريغان" البيئي الدامج، الذي يهدف إلى إحياء هذه المنطقة التي تأثرت بشدة من الزلزال. يُظهر هذا المشروع أن مستقبل المناطق المتضررة من الكوارث يعتمد على المبادرات المبتكرة والجماعية، حيث يتلاقى البيئة والمجتمعات المحلية والسياحة المستدامة لخلق مستقبل أفضل للجميع.
