عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع اللواء مجدي أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من قيادات الجهاز، لبحث التنسيق والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية الخاصة بمناطق التنمية الزراعية والصناعية في توشكى وشرق العوينات والروبيكي، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوطين الصناعة والتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي.

جاء الاجتماع بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، حيث استعرض الوزير الموقف التنفيذي والتشغيلي لمحطات المحولات الكهربائية في تلك المناطق، ومعدلات الأحمال الفعلية، والمخطط الزمني لتنفيذ التوسعات المستقبلية التي تتطلبها مشروعات التنمية الزراعية والصناعية الجاري تنفيذها.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء تعمل وفق خطة متكاملة تهدف إلى توفير التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات الزراعية والصناعية والعمرانية، بما يواكب التوسع الكبير في مشروعات الدولة القومية، مشيرًا إلى أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، وأن الوزارة تواصل تنفيذ خطة ديناميكية لتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن تحقيق أمن الطاقة واستقرار الإمدادات لجميع المناطق التنموية.

وشدد الوزير على أن خطة دعم وتدعيم الشبكة الكهربائية تتضمن تنفيذ تدعيمات فنية وهندسية لتغذية الأحمال المطلوبة للمشروعات الجديدة، خاصة مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى في مناطق توشكى وشرق العوينات التي تشهد توسعات غير مسبوقة ضمن مشروع استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة، بالإضافة إلى توفير التغذية اللازمة للمناطق الصناعية مثل الروبيكي، التي تمثل أحد محاور التوسع في الصناعات الوطنية.

وأشار عصمت إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح وزراعة 60 ألف فدان في شرق العوينات، و75 ألف فدان في منطقتي توماس وعافية بتوشكى، و53 ألف فدان في غرب توشكى، إلى جانب مشروعات التغذية الصناعية بمنطقة الروبيكي، حيث تم الاتفاق على وضع مخطط زمني واضح لتدعيم الشبكات الكهربائية بما يتناسب مع حجم التوسعات المستقبلية في تلك المناطق الحيوية.

وأكد الوزير أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء عملية مستمرة، تشمل تحديث خطوط النقل، وزيادة قدرات محطات المحولات، ورفع كفاءة مراكز التحكم، وذلك لضمان استقرار الخدمة وتحسين جودتها على مستوى الجمهورية. كما لفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمار الزراعي والصناعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أكد اللواء مجدي أنور أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الاستصلاح الزراعي والتصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن التنسيق مع وزارة الكهرباء يسهم في تسريع وتيرة العمل وتوفير البنية التحتية الكهربائية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، التي تمثل أحد محاور الأمن الغذائي الوطني.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ الميداني لمشروعات التغذية الكهربائية في مختلف المناطق، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، بما يحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية المتكاملة على المدى الطويل.