في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مبادرات التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، وقّعت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، بروتوكول تعاون جديد لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال التمويل العقاري.

يهدف البروتوكول إلى توسيع نطاق التعاون بين الصندوق والبنك في دعم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرات الدولة للتمويل العقاري الميسر، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للأسر المصرية.

وأكدت السيدة مي عبد الحميد أن بنك المصرف المتحد يعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين أسفر خلال السنوات الماضية عن تمويل آلاف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية مدعومة.

وأضافت أن البروتوكول الجديد يأتي امتدادًا لبروتوكول التعاون السابق الموقع في سبتمبر 2020، ويستهدف زيادة إجمالي حجم التمويل المقدم من البنك ليصل إلى 5 مليارات جنيه مصري، بما يعكس قوة الشراكة بين الطرفين وحرصهما على دعم خطط الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين بشروط ميسرة.

وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع مختلف البنوك المصرية على إتاحة وحدات سكنية تناسب احتياجات المواطنين من الفئات المستهدفة، عبر برامج تمويل طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة مدعومة من البنك المركزي المصري، مع تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات.

من جانبه، أوضح السيد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصرف المتحد، أن هذا البروتوكول يمثل ترجمة عملية لشعار البنك "انطلق معنا"، مشيرًا إلى أنه يفتح آفاقًا جديدة أمام شريحة واسعة من المواطنين لتحقيق حلمهم في تملك وحدات سكنية آمنة ومستقرة.

وأكد فايد أن البنك يسعى دائمًا لدعم مبادرات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برامج تمويل عقاري ميسرة تتناسب مع قدرات المواطنين، لافتًا إلى أن محفظة التمويل العقاري بالبنك تجاوزت 3.4 مليار جنيه، يستفيد منها أكثر من 17,500 عميل على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن فروع البنك البالغ عددها 68 فرعًا منتشرة في جميع المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد والدلتا، حيث تعمل على تسهيل الإجراءات لعملاء الصندوق من خلال فرق عمل متخصصة وإتاحة خدمات رقمية متطورة لتبسيط إجراءات السداد والمتابعة.

وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول، شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون المشترك في دعم برامج الإسكان الاجتماعي، وتعزيز الشراكة المستقبلية في مجالات أخرى تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المواطنين من الحصول على سكن ملائم بتكلفة مناسبة.

ويأتي هذا التعاون في إطار الدور الفاعل لصندوق الإسكان الاجتماعي في تنفيذ مبادرات التمويل العقاري بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتأكيدًا على حرص بنك المصرف المتحد على دعم جهود الدولة في توفير السكن الكريم وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.