أعلن البنك المركزي الأرجنتيني اليوم عن تدخله في سوق الصرف الأجنبي من خلال بيع نحو 45.5 مليون دولار، في محاولة لوقف الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية "البيزو" قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية النصفية، التي تشكل اختبارًا حاسمًا للحكومة الحالية وتعكس مخاوف المستثمرين من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأشارت بيانات البنك إلى أن التدخل الأخير يأتي بعد سلسلة من الانخفاضات المتواصلة للبيزو مقابل الدولار الأميركي، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة ومستوى التضخم، وأثارت قلق قطاع الأعمال والمستثمرين الأجانب. ويرى محللون اقتصاديون أن تدخل البنك المركزي، رغم كونه مؤقتًا، يهدف إلى تهدئة الأسواق وإعادة الثقة في الاستقرار المالي قبل الانتخابات المقبلة.

وقد سجل البيزو الأرجنتيني انخفاضًا بنحو 2.3٪ خلال الأسبوع الماضي مقابل الدولار، وهو ما أدى إلى تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يزيد الضغوط على الأسر والأعمال في البلاد. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار ضعف العملة إلى تعزيز التضخم الذي يشهد معدلات مرتفعة بالفعل، ويضغط على الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ النمو وارتفاع الدين العام.

وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن التدخل يهدف إلى "تحقيق استقرار مؤقت للعملة وضمان عمل الأسواق المالية بشكل منظم"، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الأجنبية كافية لتغطية عمليات التدخل دون التأثير على السيولة النقدية. وأوضح البنك أن عمليات البيع في سوق الصرف ستستمر حسب الحاجة لمواجهة الضغوط على العملة المحلية، مع الالتزام بالسياسات النقدية المرنة لدعم الاقتصاد الوطني.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن التدخلات المتكررة للبنك المركزي تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الأرجنتين في إدارة الاقتصاد، خصوصًا في ظل التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي محدود مع السيطرة على التضخم ودعم قطاع الاستثمارات. كما أن الانتخابات التشريعية تضيف بعدًا سياسيًا مهمًا، إذ يسعى كل طرف سياسي لكسب ثقة الناخبين وتأمين موقفه أمام الأسواق المالية والمستثمرين المحليين والأجانب.

وفي سياق متصل، يراقب المستثمرون تحركات الحكومة والإجراءات المالية المصاحبة للتدخل، مثل تشديد الرقابة على الأسعار وتحفيز الصادرات، إضافة إلى السياسات النقدية المستقرة لتعزيز الثقة في البيزو على المدى القصير والمتوسط. ويؤكد محللون أن أي تراجع إضافي في قيمة العملة قد يؤدي إلى موجة جديدة من التضخم والضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يجعل التدخل الأخير للبنك المركزي خطوة هامة لضبط الأسواق قبل الانتخابات.

ويظل الرأي السائد أن نجاح هذا التدخل مؤقت، ويحتاج الاقتصاد الأرجنتيني إلى إصلاحات هيكلية وسياسات مالية أكثر صرامة لتحقيق استقرار طويل الأجل، خصوصًا في ظل الدين العام المرتفع والحاجة إلى دعم النمو وتحسين ثقة المستثمرين.