أكد عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية تطوير وتحديث النظام المالي الذي يدعم هذه المشروعات، مشيرًا إلى التحديات والفرص المستقبلية التي يواجهها القطاع.

و تحدث أبو العزم عن أبرز الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية في تنظيم السوق وتعزيز استقرار السوق المالي من خلال مجموعة من السياسات والضوابط الجديدة.

التحديات السابقة

بدأ عمرو أبو العزم حديثه بالإشارة إلى الصعوبات التي واجهتها الشركات في بدايات العمل في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

في الفترة التي سبقت 2009، كانت الشركات تعمل في إطار غير واضح من الضوابط، ما جعل من الصعب ضبط الملاءة المالية والالتزام بالمعايير المطلوبة لضمان استقرار السوق.

وأكد أبو العزم أن الوضع في ذلك الوقت لم يكن يسمح بتحقيق توازن بين حماية المصالح العامة وبين توفير بيئة محفزة للقطاع الخاص.

إصدار القانون...نقطة تحول كبيرة:

بعد عام 2009، أكد أبو العزم أن صدور القانون التنظيمي لتمويل المشروعات كان بمثابة نقطة تحول هامة في تاريخ القطاع.

فقد جاءت هذه الخطوة لضبط السوق وتوفير أدوات إلزامية لضمان استدامة القطاع.

وكان القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية، وحماية المساهمين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما شدد على ضرورة تطوير الملاءة المالية من خلال رقابة صارمة وتطبيق المعايير العالمية.

دور الهيئة والمؤسسات الرقابية:

وأشاد أبو العزم بالهيئات والمؤسسات الرقابية التي كانت حريصة على تنفيذ اللوائح والقوانين لضمان حماية السوق المالي والمصلحة العامة.

وأضاف قائلاً: "كان من المثير للإعجاب مدى اهتمام الهيئة بالمحافظة على الملاءة المالية داخل السوق، وهو ما ساهم بشكل كبير في توفير الاستقرار الذي يحتاجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة."

الخطوات المستقبلية والتطورات المتوقعة:

بخصوص المستقبل، توقع أبو العزم أن يشهد القطاع المالي في السنوات القادمة تغييرات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات ستكون فرصة لتحديد المؤسسات القوية التي ستظل قادرة على النمو والازدهار، مما سيكون في مصلحة الجهاز المصرفي بشكل عام.

كما أشار إلى أن هناك تعاونًا مع المؤسسات المالية والبنوك لضبط المعايير وتوفير بيئة أكثر انضباطًا للتمويل غير المصرفي، والذي يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير هذا القطاع.

التعاون مع هيئة الرقابة المالية

كشف أبو العزم عن خطوة مهمة في سبيل تطوير القطاع المالي، حيث أعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتدريب فرق العمل التابعة للاتحاد على تلبية احتياجات السوق وفقًا لأحدث المعايير.

كما شدد على أهمية هذا التعاون في تحسين مستوى الكفاءة في تقديم خدمات التمويل وضمان تلبية احتياجات القطاع بأعلى مستويات الجودة.

حماية العملاء وضمان الاستدامة:

و أكد أبو العزم أن الاتحاد يسعى بشكل مستمر إلى تعزيز دور حماية العملاء في السوق، من خلال تنفيذ إجراءات صارمة لحماية حقوقهم وضمان استدامة مؤسسات التمويل.

وأوضح أن هذا يشمل تطوير آليات التمويل وتوفير بيئة قانونية ومالية تسهم في توفير فرص النمو والتوسع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.