القي محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري خلال كلمتة بالدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركزي الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن».

شارك في المؤتمر الدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، و محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ونخبة من المصرفيين والاقتصاديين.

أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال كلمتة أن البنك الأهلي يواصل أداء دوره الريادي في قيادة التحول داخل القطاع المصرفي نحو اقتصاد رقمي مستدام، من خلال استراتيجية شاملة تقوم على الالتزام والتطوير والابتكار، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، وتفعيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم جهود التمويل المستدام.

وأوضح الأتربي أن البنك الأهلي المصري يحرص على تطبيق أحدث أنظمة الأمن السيبراني وحماية البيانات بما يتماشى مع المعايير العالمية، إلى جانب الاستثمار المستمر في تدريب الكوادر البشرية المتخصصة، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي قام به هشام باشا في الطفرة التي شهدتها منظومة التحول الرقمي بالبنك، من خلال تطوير التطبيقات الذكية وتعزيز بنية الأمان المعلوماتي.

وأضاف أن البنك حصل على تجديد شهادات الأيزو العالمية في إدارة أمن المعلومات وإدارة الخصوصية (ISO 27001 وISO 27701) حتى عام 2028، وهو ما يعكس التزام البنك بثقافة التحسين المستمر والمحافظة على مكانته الريادية داخل القطاع المالي المصري.

كما أشار الأتربي إلى أن البنك الأهلي المصري يمتلك محفظة تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 178 مليار جنيه، بما يمثل نحو 76.6% من حجم النشاط التمويلي لهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن البنك يُعد من أوائل المؤسسات المالية في مصر التي تبنّت مفهوم التمويل المستدام، وساهمت في دعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدي وتمويل المشروعات الخضراء والسيارات الكهربائية.

وفي إطار التزامه بالاستدامة، نجح البنك الأهلي في إعداد تقرير البصمة البيئية للمرة الأولى داخليًا، بما يعكس تنامي قدراته المؤسسية وحرصه على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، إلى جانب تنفيذ سياسة متكاملة في هذا الإطار. وقد بلغت محفظة التمويلات المستدامة بالبنك نحو 428 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2025.

وأكد الأتربي أن تحقيق الاقتصاد المستدام ليس مسؤولية البنوك وحدها، بل هو مشروع وطني مشترك يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، موضحًا أن الدولة تضع الرؤية، والقطاع المصرفي يقوم بالتمويل والدعم، بينما يشارك القطاع الخاص بالابتكار والتنفيذ.

واختتم الأتربي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا هو السبيل لتحقيق الأمان الاقتصادي، وأن التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي يمثلان بوابة الثقة نحو مستقبل أكثر استدامة، قائلًا: سنواصل دعمنا للاقتصاد المصري، وتمويل المشروعات الوطنية، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، إيمانًا بأن بناء الإنسان هو الأساس في مسيرة التنمية نحو المستقبل."