تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعته يومه الثلاثاء بالمنتخب الإسباني، بالقاعة المغطاة لملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وسجل أهداف أسود الفوتسال كل من إسماعيل أمازال وبلال بقالي وسفيان المسرار.

يشار إلى أن المنتخب الوطني للفوتسال كان قد فاز على المنتخب الإسباني يوم الأحد الماضي بنتيجة 4-2 في المباراة الودية الأولى بين المنتخبين.

برمج الطاقم التقني للرجاء الرياضي لكرة القدم تداريب انفرادية لأدم النفاتي لإعداده لمباراة الديربي عن الجولة الخامسة من البطولة الاحترافية، والمقررة يوم الأربعاء القادم بمركب محمد الخامس.

وتعرض أدم النفاتي لإصابة خفيفة خلال إحدى الحصص التدريبيىة الأمر الذي فرض غيابه عن المباراة الودية ضد حسنية أكادير يوم الأحد الماضي، حيث وجد الجنوب افريقي فادلو ديفيز نفسه ملزما بإخضاعه لبرنامج خاص ليكون جاهزا لمباراة يوم الأربعاء القادم.

من جهته، يخضع محمد بولكسوت لفحوصات جديدة للحسم في إمكانية مشاركته في مباراة يوم السبت القادم ضد أولمبيك الدشيرة عن الجولة السادسة من البطولة الاحترافية، بعد إصابته على مستوى الظهر خلال المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني المحلي لشهر أكتوبر الحالي.

أطلق وسيط المملكة منصة إلكترونية تحت اسم (MARFI9I)، لتقديم آراء المرتفقين حول خدمات المرفق الصحي.

وذكر بلاغ لوسيط المملكة أن المنصة تعتمد على طريقة ولوج سهلة ومتاحة ومصممة بناء على إمكانية المشاركة المواطنة لتقديم أراء المرتفقين حول تقييم درجة رضاهم عن خدمات المرفق الصحي، ولاستقبال اقتراحاتهم لتجويد الأداء العمومي في هذا القطاع الاجتماعي المهم.

وتندرج المنصة، حسب البلاغ، في إطار "منتديات الحكامة المرفقية"، البرنامج الجديد للحوار العمومي حول إصلاح وتحديث المرافق وتجويد الخدمات وتطوير الحكامة، والمخصص في دورته الأولى لقطاع الصحة العمومية.

ويمكن الولوج إلى محتوى هذه المنصة الإلكترونية التشاركية من خلال الرابط التالي: (https://www.mediateur.ma/ar/MARFI9I).

ويحيل عنوان المنصة إلى الحاجة الماسة لتملك الشباب وكل المواطنين لمرافقهم العمومية، ولضرورة الوعي بالمسؤولية المشتركة في تجويد أدائها، عبر الاقتراح والتتبع والتقييم، كجزء من تفعيل ثقافة المواطنة المرفقية.

وإلى جانب ذلك، تتواصل على المستوى المركزي والجهوي فعاليات هذه المنتديات من خلال أنشطة وجلسات استماع، تنفتح فيها مؤسسة الوسيط على مختلف الفاعلين المعنيين بالحكامة الصحية

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه لم يتم تسجيل أي زيادة في أسعار الأدوية أو في التعريفة الرسمية للأعمال الطبية.

وقال التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال حول "ارتفاع تكاليف العلاج"، إن التعريفة الوطنية المرجعية المعتمدة تعود إلى سنة 2006 ولم يتم تحيينها بعد، مؤكدا أن "الوزارة ملتزمة بتخفيف العبء المالي عن المواطن، عبر تفعيل آليات التكفل وتعزيز دور التأمين الإجباري عن المرض في تقليص كلفة العلاج، بما يضمن عدالة واستدامة المنظومة".

وأكد أن الوزارة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات عملية، من أبرزها مراجعة أسعار الأدوية، واعتماد بروتوكولات علاجية ملزمة تسمح بضبط النفقات وترشيد وصف العلاجات، وتعزيز الرقابة على الفوترة والتعويضات عبر شراكة قوية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمكافحة الغش وضمان شفافية النظام، فضلا عن مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتحسين آليات التعويض والتكفل، في إطار عمل الهيئة العليا للصحة.

واعتبر الوزير أن الشعور بوجود ارتفاع في التكاليف، يرتبط أساسا بزيادة الإقبال على خدمات العلاج، خاصة في القطاع الخاص، بعد تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي أتاح لشرائح واسعة من المواطنين إمكانية الولوج إلى العلاج في مختلف المؤسسات الصحية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفع بشكل غير مسبوق بالنسبة للفئات الخاضعة لأنظمة التغطية الصحية المتعلقة بالأجراء، والعمال غير الأجراء، وأمو تضامن ونظام أمو الشامل، من 8,6 ملايين سنة 2021 إلى 24,3 مليون مستفيد سنة 2024، ليستقر عند 24,2 مليونا إلى حدود منتصف 2025، من بينهم حوالي 10,9 ملايين مستفيد من نظام أمو تضامن.

وأضاف التهراوي أن عدد ملفات التعويض ارتفع بشكل ملحوظ، إذ بلغ 23,8 مليون ملف تمت معالجته سنة 2024، مقابل 17,4 مليون ملف سنة 2023، أي بزيادة قدرها 37 في المائة خلال سنتين فقط.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن موضوع المستعجلات يشكل أولوية قصوى في ورش إصلاح المنظومة الصحية، باعتبارها مرفقا أساسيا لإنقاذ الأرواح وضمان التكفل الفوري بالمواطنين.

وقال التهراوي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "وضعية أقسام المستعجلات بالقطاع العام"، إن أقسام المستعجلات تعرف بعض الصعوبات، من ضمنها الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية، فضلا عن كون حوالي 60 في المائة من الحالات الوافدة عليها ليست استعجالية، مما يضاعف الضغط ويضعف جودة التكفل.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير لتحسين وتطوير عمل مصالح استقبال المستعجلات، من خلال خطة عمل قصيرة المدى (10 أسابيع)، تشمل إعادة تنظيم المصالح الداخلية، وتوحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعية استعجال، وتعزيز حضور الأطباء بمصالح استقبال المستعجلات بشكل دائم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الخطة تشمل وضع إشارة موحدة خاصة بمصالح استقبال المستعجلات على الصعيد الوطني، وتحسين قاعات استراحة الأطر الصحية لضمان ظروف عمل لائقة، إلى جانب تحسين فضاءات الاستقبال وقاعات الانتظار لخلق فضاء مريح للمرضى وتنظيم وترتيب ولوجهم للخدمات الطبية.

وفي السياق ذاته، أبرز التهراوي أن الوزارة اعتمدت أيضا خطة إصلاح هيكلي على المدى المتوسط، تقوم على الخصوص، على إصلاح التكوين في طب المستعجلات وتعزيز الموارد البشرية، وإدراج حوافز مالية ومهنية خاصة لجذب الأطباء والممرضين نحو هذا التخصص، وتطوير شبكات "SAMU" لتأمين التكفل ما قبل الاستشفائي، فضلا عن توحيد البروتوكولات والإجراءات الطبية الخاصة بالتكفل بالمرضى في وضعية استعجال.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "تأهيل المراكز الصحية في المناطق القروية"، أكد الوزير أنه يتم التعامل مع الصعوبات التي يعرفها العالم القروي في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية في إطار ورش إصلاحي شامل، انطلق منذ 2021، ويهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق عدالة أكبر في الولوج إلى العلاج.

وأشار في هذا السياق إلى إنشاء عدد من البنيات التحتية الصحية، من بينها مستشفيات للقرب بمدار (إقليم الدريوش)، وتالسنت، وأحفير، التي توفر خدمات صحية لحوالي 170 ألف نسمة، والمستشفى الإقليمي بتنغير، الذي سيغطي أكثر من 300 ألف نسمة ويعتبر مرجعية صحية جهوية.

وأكد التهراوي هذه الإنجازات "القروية" تندرج ضمن برنامج وطني طموح للاستثمار في البنيات التحتية الصحية، يقوم على إطلاق برنامج وطني لإعادة تأهيل 1400 مركز صحي للقرب بحلول دجنبر 2025، وفق معايير موحدة للمراكز الصحية من الجيل الجديد، تشمل فضاءات استقبال حديثة، وتجهيزات بيوطبية، وصيدلية مجهزة، ومساحات انتظار لائقة، وربط بالمنظومة الرقمية الوطنية.

كما يشمل البرنامج إنجاز 22 مشروعا استشفائيا جديدا بين 2022 و2025 بطاقة إضافية بلغت 2433 سريرا، وإطلاق 24 مشروعا قيد الإنجاز (2025–2026) بطاقة 2273 سريرا، فضلا عن برمجة 20 مشروعا إضافيا بحلول 2027 بطاقة 2430 سريرا.

موازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تم الشروع في بناء مستشفيات جامعية في مختلف الجهات، حتى تتوفر كل جهة على بنيات جامعية حديثة تضمن الخدمات المتقدمة والتكوين الطبي محليا، مما يساهم في تكوين الأطر الصحية داخل أقاليمها ويحد من الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى.