قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، الموافق 4 أكتوبر، إن بعض قواعد انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية الانتقالات.

ماذا قالت العدل الأوربية عن انتقالات اللاعبين؟

 وذلك في حكم أصدرته بشأن قضية بارزة مرتبطة بلاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا، بحسب ما جاء في وكالة "رويترز" للأنباء، موجهًا الحكم ضربة للفيفا ويعني أن الهيئة التي تتخذ من سويسرا مقرًا لها من المرجح أن تضطر إلى تعديل قواعد انتقالات اللاعبين.

وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج "بعض قواعد الفيفا بشأن انتقالات اللاعبين المحترفين على المستوى الدولي تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي"، مضيفة: "القواعد المعنية من شأنها أن تعيق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال العمل لصالح نادٍ جديد".

لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن وضع اللاعبين والانتقالات على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون سبب وجيه" ملزم بدفع تعويض للنادي، وفي حالة انضمام اللاعب إلى نادٍ جديد فإنه يكون مسؤولاً بشكل مشترك عن دفع التعويض.

وجاءت القضية أمام محكمة العدل الأوروبية بعد أن طعن لاعب كرة القدم الفرنسي وريال مدريد السابق لاسانا ديارا (39 عامًا) في القواعد التي تحكم العلاقات التعاقدية بين اللاعبين والأندية.

قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

وأضافت المحكمة الأوروبية أن قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنطبق أيضًا على الهيئة الحاكمة للرياضة، مما يعني أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يمكنه تقييد المنافسة الحرة بقواعده الخاصة بالانتقالات إلا إذا كان قادرًا على إثبات أن هذا أمر لا غنى عنه وضروري لحماية السوق، وهو ما قالت المحكمة إنه من غير المرجح أن يكون كذلك.

قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا

في عام 2014، غادر اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من عقد مدته 4 سنوات، ورفع النادي الأمر إلى غرفة تسوية المنازعات في الـ«فيفا»، بحجة أنه انتهك القواعد عندما جرى إنهاء عقده، بعد أن قرر اللاعب الرحيل دون سبب عادل بعد تخفيض راتبه. وتلقى ديارا عرضاً للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي، الذي تراجع عن ذلك بعد أن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيع على شهادة الانتقال الدولية، ما حال دون تسجيل اللاعب في الاتحاد البلجيكي.

في عام 2015، أمر «فيفا» ديارا بدفع 10 ملايين يورو (11.05 مليون دولار) تعويضات لنادي لوكوموتيف، ما دفع لاعب تشيلسي وآرسنال وريال مدريد السابق إلى مقاضاة الاتحاد الدولي والاتحاد البلجيكي أمام محكمة محلية.

في نهاية المطاف، طلب القضاء البلجيكي توجيهات من الاتحاد الأوروبي للمحكمة الأوروبية، متسائلاً عما إذا كانت قواعد الـ«فيفا» تتماشى مع المادتين 45 (حرية حركة العمال) و101 (حظر الكارتلات) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

ستقول محكمة العدل الأوروبية ما إذا كان من غير القانوني أن يحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه إذا أخلّ لاعب بعقده، ثم فسخه النادي، فإن فريقه الجديد مسؤول بالتضامن مع اللاعب عن دفع تعويضات إلى فريقه القديم.

وأوصى المدعي العام في الاتحاد الأوروبي للمحكمة الجنائية الدولية، ماسيي شبونار، بأن ينحاز القضاة إلى اللاعب. «قد تكون بعض قواعد الـ(فيفا) بشأن انتقال اللاعبين مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي، وهذه القواعد ذات طبيعة تقييدية، ولا يمكن تبريرها إلا في ظروف محددة»، كما كتب في رأي غير ملزم.

وسيحتاج الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعديل المادة التي تجعل النادي الجديد مسؤولاً عن التعويض في حال فسخ عقد اللاعب مع ناديه السابق. وعلى الرغم من أن الدوري الإنجليزي الممتاز -وهو أكبر مصدر لأموال الانتقالات في العالم- يقع خارج الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتأثر بأي تغييرات في اللوائح لأنه يقع تحت سلطة الـ«فيفا».

قال محامو ديارا هذا العام إن الحكم الذي يدعم اللاعب سيكون علامة فارقة في تحديث حوكمة كرة القدم في الاتحاد الأوروبي؛ لأنه سيسمح لنقابات اللاعبين والأندية بتنظيم ممارسات التوظيف الخاصة بهم.

وقال المحاميان جان لوي دوبون ومارتن هيسل في بيان مشترك في أبريل (نيسان): «سيضع هذا الحكم حداً للممارسة المهينة المتمثلة في تسليع اللاعبين».