في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إطلاق الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز الجديد، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات السيادية، من بينها الدفاع، والداخلية، والإنتاج الحربي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والاتصالات، إلى جانب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ويأتي إنشاء هذا الجهاز تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير بنية مؤسسية متكاملة لإدارة المشروعات النووية الكبرى، وضمان أعلى معايير الأمان والجودة في مراحل التنفيذ والتشغيل، في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة ضمن خطة التحول الطاقي الوطني.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الجهاز الجديد يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرًا إلى أن دوره لا يقتصر على الإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية، بل يمتد إلى تطوير الكوادر البشرية وبناء قاعدة علمية متخصصة في مجالات الهندسة النووية، وإدارة المشروعات، ونقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا النووية داخل مصر.

وأضاف الوزير أن الجهاز سيعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لضمان الالتزام بالمعايير العالمية في مجالات السلامة والأمان النووي، مؤكداً أن مصر تسعى إلى أن تكون نموذجاً إقليمياً في إدارة مشروعات الطاقة النووية وفقاً لأحدث الممارسات الدولية.

وأشار عصمت إلى أن الجهاز التنفيذي الجديد يعد ركيزة مؤسسية رئيسية لدعم البرنامج النووي السلمي المصري، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة، تشمل الطاقة النووية، والمتجددة، والغاز الطبيعي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يضمن الاستدامة وأمن الإمدادات.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، حيث يضطلع الجهاز بمهمة إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في جوانب التصميم، والرقابة، والتشغيل، والأمان النووي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية بالشراكة مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية العالمية، ما يعزز من استقلالية القرار الوطني في إدارة المشروعات النووية مستقبلاً.

كما أكد أن الدولة تسعى من خلال هذا الجهاز إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات العاملة في مجال الطاقة النووية، وتفعيل منظومة التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات ذات الصلة، بما يحقق الكفاءة في تنفيذ المشروعات، ويرسخ ثقافة السلامة النووية على كافة المستويات.

ويُعد إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية خطوة محورية في مسار مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، حيث يتيح هذا الكيان المؤسسي المستقل إدارة دقيقة وفعالة لجميع مراحل الإنشاء والتشغيل، بما يسهم في تعزيز الثقة الدولية في القدرات المصرية بمجال التكنولوجيا النووية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة.

وأكد وزير الكهرباء في ختام الاجتماع أن الدولة ماضية بثبات في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية في مجال الطاقة، وأن المشروع النووي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمستقبل الطاقة في مصر، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي سيكون الأداة الوطنية التي تضمن تنفيذ هذه المشروعات بكفاءة، وشفافية، واستدامة، لتصبح مصر من الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية السلمية في المنطقة.