يواجه عشرات العملاء تحديات معقدة مع شركة كاسيل لاند مارك للتطوير العقاري (CRED Developments)، ورغم الوعود البراقة بتسليم وحدات سكنية فاخرة في مواعيد محددة، أصبحت قصص التأخير في تسليم الشقق والفلل محور شكاوى متزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الشكاوى الإلكترونية.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض واقع وشكاوى المتضررين، والتداعيات القانونية والاقتصادية.

شركة كاسيل لاند من الوعود إلى التحديات

وتأسست شركة كاسيل لاند مارك كامتداد لمجموعة استثمارية في أوائل العقد الماضي، بالشراكة مع شركة مصر المقاصة للاستثمار العقاري، حيث تهدف الشركة إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة، وأبرز مشاريعها كمبوند "كاسيل لاند مارك" في الحي السكني السابع (R7) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتد المشروع على مساحة 41.5 فدانًا، بنسبة بناء 19% فقط، مع التركيز على المساحات الخضراء والخدمات الترفيهية مثل النوادي الرياضية، البحيرات الصناعية، والمرافق التعليمية.

ويشمل المشروع 40 عمارة سكنية تضم شققًا بمساحات تتراوح من 100 إلى 200 متر مربع، مع أسعار تبدأ من 9,000 جنيه للمتر المربع، ووعدت الشركة بتسليم المراحل الأولى بنهاية 2022، ثم أجلت إلى 2024، لكن الواقع يختلف.

وأكدت الشركة التعاون مع مصممين ألمان مثل OKOPLAN لضمان الجودة، لكنها اعترفت بتأخيرات جزئية بسبب ارتفاع تكاليف المواد البنائية بنسبة 30% خلال 2024-2025.

من الوعود إلى الانتظار اللامتناهي

وبدأت الشكاوى تتزايد منذ أوائل 2025، مع اقتراب المواعيد الموعودة لتسليم المراحل الأولى والثانية، وأحد المتضررين، قال في منشور على فيسبوك: "شركة كريد للأسف عندها مشكلة مادية كبيرة في الشركة بسبب ارتفاع مواد البناء وتأخير في التسليم، وهذا يؤثر على جميع العملاء، ونحن نتابع مع الجهات المعنية للحل".

وقالت احدى السيدات في تعليق: "دفعت 15% مقدم في 2022 لشقة 150 متر، والتسليم كان وعدًا في 2024، لكن الآن بيقولوا 2026، خسرت 300 ألف جنيه في إيجار إضافي، والشركة تقدم خصم 5% فقط كتعويض، هذا غير عادل، نريد تسليم فوري أو إرجاع كامل!".

وأخرى قالت: "فلة عائلية، دفع 2 مليون جنيه مقدم في 2023، والوعد كان نهاية 2025، لكن لا يوجد تقدم. أعيش في شقة ضيقة مع أطفالي، وأقساطي مستمرة، والشركة لا ترد على الرسائل، نحتاج حملة للوزارة عشان نتدخل".

وتحدث متضرر آخر: "استثمرت في وحدة تجارية بـ3 ملايين، تسليم 2024 لأستأجرها، لكن الآن فقدت ربح 1.5 مليون، ورفعنا شكوى لهيئة التنمية العقارية، لكن الرد بطيء، والشركة تتحدث عن 'تحديات اقتصادية'، بس أرباحها كبيرة!".

ونشر أحد الأعضاء تعليق جاء فيه: "نحن أكثر من 500 عضو نوقع على الرسالة: نطالب بجدول زمني واضح للتسليم، تعويض 1.5% شهريًا كما في القانون 119/2008، وتدخل وزارة الإسكان، ولن نسكت بعد الآن!".

التداعيات النفسية والاقتصادية

وتكشف هذه الشكاوى عن تأثيرات نفسية عميقة، واقتصاديًا، يقدر الخسائر الجماعية بملايين الجنيهات، مع ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 20% في 2025.

وفي حملة حديثة على فيسبوك بتاريخ 20 أكتوبر، جمع المتضررون 1,200 توقيع لرسالة مفتوحة إلى الشركة: "نطالب بجدول زمني واضح، تعويضات عادلة، وتدخل حكومي، ولن نسكت بعد الآن!" هذه الحملة تذكر بأزمات سابقة مثل "وايت ساند" في الساحل الشمالي، حيث طال الانتظار سنوات.

وتشكل شكاوى متضرري كاسيل لاند مارك صرخة لإصلاح السوق العقاري، حيث يجب على الشركات الالتزام بالمواعيد أو مواجهة عقوبات صارمة.