تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية سيدة ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تعتدي بالضرب على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الإسماعيلية.

وكان مقطع الفيديو قد أثار تفاعلًا واسعًا بعد نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر سيدة تقوم بالتعدي على طفلة صغيرة داخل منزلها.

وبفحص الواقعة، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأنها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة تم تحديد السيدة الظاهرة بالفيديو، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.

وباستدعائها وسؤالها، أقرت بأن الطفلة حفيدتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنها كانت تعاقبها بسبب تصرفات غير طبيعية صدرت عنها، دون قصد الإيذاء.
كما تبين أن حفيدًا آخر للسيدة هو من قام بتصوير الفيديو، فيما تولّت والدته نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط 11 سيدة بتهمة الترويج لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق إلكتروني بالدقهلية

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 سيدة — من بينهن خمس لهن معلومات جنائية — لاتهامهن باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية في الإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت التحريات أن المتهمات استخدمن التطبيق في استقطاب راغبي المتعة عبر الإنترنت، والترويج لأنشطتهن غير المشروعة دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن داخل نطاق محافظة الدقهلية، وبمواجهتهن أقررن بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإهمال قتل 8 أبرياء.. إحالة 6 مسؤولين ومهندسين بالقاهرة للمحاكمة بعد انهيار عقار سكني

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مهندس بإدارة التنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة، وخمسة من العاملين الحاليين والسابقين بالحي ذاته، إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة الإهمال الجسيم في تنفيذ ومتابعة قرار ترميم عقار سكني، أدى انهياره إلى وفاة 8 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

تفاصيل الواقعة

بدأت القضية عقب تداول تقارير إعلامية حول انهيار عقار مكوّن من بدروم وستة طوابق في إحدى مناطق القاهرة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وعلى الفور، أحيلت الواقعة إلى نيابة الإدارة المحلية بالقاهرة (القسم الثاني) للتحقيق تحت إشراف المستشارة أمنية إبراهيم، مدير النيابة، وتولى التحقيق وكيل أول النيابة محمود أبو زيد.

وأجرت النيابة معاينة ميدانية شاملة لموقع الحادث، واستدعت شهود العيان وسكان العقار والعقارات المجاورة، كما شكّلت لجنة فنية من مديرية الإسكان والمرافق لفحص أسباب الانهيار.

نتائج التحقيق

أكد تقرير اللجنة الفنية أن العقار المنهار صدر له قرار ترميم شامل لم يُنفذ، ولم تتم متابعته من قبل مسؤولي الحي.
كما تبين أن السكان تقدموا بشكاوى قبل ساعات من الحادث بسبب ظهور تشققات وتصدعات خطيرة وتسرب مياه صرف أسفل الأساسات.

ورغم هذه التحذيرات، توجه مهندس التنظيم المتهم الأول إلى الموقع، وأجرى معاينة سطحية فقط دون فحص للبدروم أو الأساسات، وأبلغ السكان بأن العقار صالح للسكن، رغم أن حالته كانت تمثل خطورة داهمة تستوجب الإخلاء الفوري.

وبعد ساعات قليلة، انهار العقار بالكامل فجر اليوم التالي، ما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

قرارات النيابة الإدارية

انتهت التحقيقات إلى ثبوت مسؤولية المتهمين جميعًا عن الإهمال الجسيم في أداء واجبهم، وأمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.

كما كلفت الجهة الإدارية المختصة بحصر جميع العقارات التي صدر لها قرارات ترميم ولم تُنفذ بعد، واتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكدت النيابة الإدارية في ختام بيانها أن الإهمال في مجال سلامة العقارات جريمة في حق المجتمع، مشددة على أن الرقابة الفعلية وتنفيذ قرارات الترميم هما السبيل الوحيد لمنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.