استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى جمهورية مصر العربية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير متمنياً له التوفيق في مهام عمله، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر والإمارات، وما تشهده هذه العلاقات من نمو وتطور مستمر في مختلف المجالات، بما يعكس شراكة استراتيجية قوية بين البلدين.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شيمي محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تضم كيانات صناعية وإنتاجية وخدمية متنوعة، موضحًا المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها للتحديث والتطوير، بما يعزز قدرة هذه الشركات على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا. وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا منفتحًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا، في إطار جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار شيمي إلى وجود فرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، مؤكداً الترحيب بكافة أشكال الشراكة التي تحقق مصالح جميع الأطراف، مع الحرص على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين. وأضاف أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ويدعم النمو المستدام الذي يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، أعرب السفير حمد عبيد الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات في مصر، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومؤكدًا أن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لما تتمتع به من مقومات استراتيجية وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي فريد. وأشار السفير إلى رغبة العديد من الشركات الإماراتية في تعزيز تواجدها وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصري الواعد، مؤكدًا حرص بلاده على دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية التي تحقق الفائدة المشتركة.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي، وتوسيع أطر التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم تحقيق التنمية المستدامة. كما يمثل فرصة لمزيد من التنسيق المشترك لتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية والتكنولوجية في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد الطرفان أهمية استمرار التشاور وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون الثنائي، وتوفير بيئة أعمال مواتية للاستثمارات المشتركة، مع التأكيد على الدور الاستراتيجي لمصر في استقطاب الاستثمارات الخليجية والإقليمية، ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يصب في صالح شعبيهما.