أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي العالمي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولاً واستدامة، وذلك خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول «التمويل والديون» في مؤتمر الأونكتاد المنعقد بجنيف.

وأشار الوزير إلى أن الأونكتاد يلعب دورًا محوريًا في معالجة التحديات التنموية للبلدان النامية والبحث عن حلول تمويلية مبتكرة، لافتًا إلى أن المنظمة تعد صوتًا قويًا للجنوب العالمي وداعمًا رئيسيًا لدمج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

وأوضح كجوك أن إصلاح الهيكل المالي العالمي وتحويل الديون إلى فرص للاستثمار والتنمية يمثل أولوية، بهدف تخفيف الأعباء عن الدول النامية، مؤكدًا على ضرورة استحداث آليات جديدة لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأضاف الوزير أن التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والفجوة الرقمية تفرض ضغوطًا هائلة على الاقتصادات النامية، مشددًا على أهمية تحفيز استثمارات القطاع الخاص للإسهام في سد الفجوات التنموية، وتعزيز دور الدول الأفريقية في التجارة والتنمية والاقتصاد العالمي بشكل عادل ومتوازن.

وأشار كجوك إلى أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية تمثل فرصة استراتيجية لدفع التجارة البينية وزيادة النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدًا على التزام مصر بروح التعددية وميثاق الأمم المتحدة والحوار الجماعي لمواجهة التحديات الدولية.

وتأتي تصريحات كجوك في إطار سعي الدول النامية لتعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم التنمية المستدامة، وتعيد التفكير في إدارة الديون بحيث تتحول من عبء مالي إلى أداة للنمو الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

يأتي هذا في وقت يواجه فيه العالم تحديات معقدة تشمل التأثيرات الاقتصادية لتغير المناخ، وأزمات الغذاء والطاقة، والتحديات الرقمية، ما يجعل الحوار الدولي حول التمويل وإعادة هيكلة الديون أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وشدد الوزير على أن الأونكتاد يمكن أن يكون منصة فاعلة لتعزيز التكامل الاقتصادي للدول النامية، وضمان مشاركة عادلة لها في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المبادرات المشتركة بين الجنوب العالمي والدول المتقدمة يجب أن تركز على الاستدامة والعدالة الاقتصادية.