09:42 ص - الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

0

توقّع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.6% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم واستقرار أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن الصادرات بفضل تراجع قيمة الجنيه المصري وزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية.

ووفقًا لمتوسط تقديرات 16 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع الذي أُجري بين السادس والعشرين من أكتوبر والعشرين منه، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في 2026-2027، ثم إلى 5.3% في 2027-2028، ما يشير إلى اتجاه تصاعدي للنمو على المدى المتوسط.

وكان النمو الاقتصادي قد تباطأ إلى 2.4% خلال السنة المالية 2023-2024، قبل أن يتعافى في أعقاب خفض الجنيه المصري بشكل حاد في مارس 2024 ورفع أسعار الفائدة ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهي الخطوة التي ساعدت على إعادة التوازن للأسواق وتحسين تدفقات الاستثمار الأجنبي.

كما أسهم الاستثمار الإماراتي الضخم بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة في فبراير 2024 في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار المحلية. وأشار البنك المركزي المصري إلى أن معدل النمو تسارع إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 4.8% في الربع الأول، مما يعكس تعافيًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي.

وذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية أن انخفاض معدلات التضخم وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة يسهمان في تعزيز النمو، مضيفة أن الاقتصاد المصري "يتحول إلى مستوى أعلى من الأداء في ضوء تحسن القدرة التنافسية لقطاعي الصناعة والتصدير".

وأشار الاستطلاع إلى أن التضخم السنوي من المتوقع أن ينخفض من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% في 2025-2026، ثم إلى 10.2% في 2026-2027، ليواصل تراجعه إلى 7.5% في 2027-2028. كما أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقابل 12% في أغسطس، رغم رفع الحكومة لأسعار عدد من المنتجات البترولية بين 10.5% و12.9% ضمن جهودها لخفض دعم الطاقة وتقليص عجز الموازنة.

أما على صعيد السياسة النقدية، فتوقّع الاستطلاع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تدريجيًا، حيث من المرجح أن تتراجع فائدة الإقراض لليلة واحدة من 22% حاليًا إلى 16% بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 13% في 2027، قبل أن تصل إلى 11.25% في منتصف 2028.

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام 2025 بإجمالي 625 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاقتراض والاستثمار.

وتشير توقعات المحللين إلى تراجع تدريجي للجنيه المصري ليصل إلى 49.85 جنيهًا للدولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 47.50 جنيهًا حاليًا، على أن يواصل الانخفاض إلى 52 جنيهًا للدولار في يونيو 2027، و54 جنيهًا في يونيو 2028، في ظل سياسة سعر صرف أكثر مرونة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

يرجّح المحللون أن تشهد مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة تحسّنًا تدريجيًا في معدلات النمو والاستقرار المالي بفضل السياسات النقدية المرنة، وتراجع معدلات التضخم، وتزايد الاستثمارات الأجنبية، ما يعزز فرص تحقيق توازن اقتصادي مستدام على المدى المتوسط رغم تحديات سعر الصرف وعبء الدين العام.