في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب، بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق منظومة متكاملة منذ بداية العام الجاري، تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 37.5% على الهواتف المستوردة، مع استثناءات محددة للمصريين القادمين من الخارج.

المنظومة الجديدة تهدف إلى وقف الممارسات غير المشروعة التي تسببت في خسائر كبيرة لخزينة الدولة، وحماية الصناعة المحلية، إضافة إلى ضبط أسعار الأجهزة داخل السوق المصري.

من يحق له الإعفاء من الرسوم؟

يحق لأي مواطن مصري أو مغترب إدخال هاتف واحد معفى من الرسوم عند وصوله إلى مصر، بشرط تسجيله في الدائرة الجمركية أو عبر تطبيق "تليفوني".

-الهاتف المعفى يجب أن يكون جديدا ولم يفعل من قبل.
-بالنسبة للمصريين العائدين من الخارج، يسمح باستيراد هاتف شخصي معفى من الرسوم مرة واحدة كل 3 سنوات.

الهواتف للأجانب والسائحين

الأجانب القادمين إلى مصر يحصلون على إعفاء جمركي مؤقت لمدة 3 أشهر لهواتفهم دون اشتراط التسجيل المسبق.

يمكن للسائح استخدام هاتفه بشريحة أجنبية دون رسوم، أما في حال رغبته باستخدام شريحة مصرية فيسمح له بذلك لمدة 90 يوما في كل زيارة دون رسوم إضافية.

ضوابط الأجهزة المتعددة

-يسمح للمسافر بإدخال أربعة هواتف كحد أقصى، على أن يعفى واحد منها من الرسوم و تفرض رسوم بنسبة 37.5% على الثلاثة الأخرى.

-إدخال خمسة أجهزة أو أكثر يُعامل كتجارة، و تطبق عليه قواعد الاستيراد التجاري.
-الأجهزة ثنائية الشريحة لا تفرض عليها رسوم إضافية إذا كانت قد فعلت قبل يناير 2025 أو سددت الرسوم عن الشريحة الأولى.

آليات التفعيل والدفع

-يتم تفعيل الجهاز فور سداد الرسوم الجمركية.
-في حال إدخال هاتف مستورد دون سداد الرسوم، تصل للمستخدم رسالة تلزمه بالدفع خلال 90 يوما، وإلا يتم قطع الخدمة عن الجهاز.
-السفر بالخارج لا يلغي الرسوم إذا كان الهاتف قد فعل داخل مصر.

الهدف من المنظومة

أكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار:
-مواجهة تهريب الهواتف المحمولة.
-دعم الصناعة المحلية.
-تحقيق شفافية أكبر من خلال التحول الرقمي.