اضطلعت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بتنفيذ حملات أمنية موسعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

وأسفرت جهود القطاع خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية متعددة؛ حيث ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات نحو 1465 قضية متنوعة داخل محطات السكك الحديدية ومرفق مترو الأنفاق، فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3880 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

كما نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 487 قضية تتعلق بالضرائب العامة، والجمارك، وتحريات الممولين المتخلفين عن السداد، بينما ضبطت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 129 قضية متنوعة، من بينها مخالفات مبانٍ ومحال بدون ترخيص، إضافة إلى تنفيذ قرارات إدارية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات ستستمر بشكل يومي على مستوى الجمهورية لتحقيق الانضباط ومواجهة جميع أشكال الجريمة التي تمس الاقتصاد الوطني.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

من جانب آخر، نصت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء على أن طلب التصالح يُعتبر لاغيًا بعد مرور ستة أشهر من استلام شهادة تقديم الطلب في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة.

وأكدت اللائحة ضرورة تأكد اللجان المختصة من أن المخالفات ضمن الأعمال القابلة للتصالح، مع إلزام ممثل وزارة الداخلية بالتحقق من تطبيق الكود المصري للحماية من الحريق ضمن اشتراطات البناء.

كما أوضحت الإجراءات أن الجهات المختصة تُخطر خلال 15 يومًا من تلقي التقرير الفني للبت في الطلب، على أن ترد خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا، ويُعد فوات المدة دون رد موافقة ضمنية.

وتشمل الضوابط أيضًا تحديد قيمة مقابل التصالح وفقًا لسعر المتر المسطح الذي تحدده السلطة المختصة، بنسبة تتراوح بين 50% و150% من قيمة المتر، تبعًا لنوع المخالفة وشدتها.
 

المرور يضبط أكثر من ألف مخالفة سرعة في حملات مكثفة على الطرق

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عددًا من الحملات المرورية المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، بهدف تحقيق الانضباط المروري وتطبيق القانون على قائدي المركبات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1112 مخالفة تجاوز سرعة، و99 مخالفة سير دون تراخيص قيادة وتسيير، إضافة إلى 35 دراجة نارية مخالفة، و76 مخالفة مواقف عشوائية، و120 مخالفة لشروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي الوقت نفسه، عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها الميداني بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية للعمل على إزالة أي أعطال أو حوادث تعوق حركة المرور، وتسهيل وصول المواطنين إلى وجهاتهم.

كما انتشرت الحملات المرورية بمختلف مناطق الجيزة لرصد المخالفات والحد من الحوادث الناتجة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ.

وشملت الحملات الطرق السريعة، حيث تم التركيز على ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، إلى جانب تكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية والدفع الرباعي والدراجات البخارية، مع استمرار تواجد الخدمات المرورية على مدار الساعة لضمان سيولة الحركة ومنع الزحام.