قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، بتوقيع اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر.

تسوية النزاع بين شركة السكر والتنمية الزراعية 

وذلك بمشاركة وزير العدل المستشار عدنان فنجرى يشهد مراسم توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار بحضور وزير الموارد المائية والري و وزير الزراعة واستصلاح الأرضي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر.

ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الإجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقاً من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلي.

وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر .

جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعاً زراعياً صناعياً متكاملاً يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة .