أسعار الوقود في مصر

أكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية السابق، أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار كانت حتمية، في إطار خطة الدولة لخفض الدعم تدريجياً، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تُعد المرة العشرين التي يتم فيها تحريك أسعار الوقود.

وخلال تصريحات تليفزيونية، أوضح عرفات أن الحكومة كانت قد ثبتت الأسعار لمدة 6 أشهر منذ 11 أبريل الماضي، التزامًا بوعودها، وأن لجنة التسعير التلقائي تعمل ضمن هامش ±10%، لكنها قد تضطر لتحريك الأسعار خارج هذا الإطار في حال وجود تغيرات جوهرية في السوق العالمي.

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار السولار والبنزين ستنعكس بشكل مباشر على قطاع النقل العام والخاص، مؤكدًا أن الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج مثل البطاريات والإطارات والتراخيص، مما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطن.

وفيما يتعلق بتعريفة الركوب، أوضح أن النسبة المقررة للزيادة من 10 إلى 15%، غير أن العديد من السائقين لا يلتزمون بها، ما يؤدي إلى مشادات مع المواطنين. وأضاف أن بعض السائقين يطالبون المواطنين بتحمل كامل الزيادة في سعر الوقود، رغم أن التكلفة يجب أن تُوزع بشكل نسبي.

وانتقد عرفات ضعف الرقابة على تنفيذ التعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحمل لا يجب أن يُلقى على الجهات الحكومية فقط، بل على المواطن أيضًا أن يلعب دورًا في الإبلاغ عن المخالفات. وعلّق قائلًا: "المواطن لا يجب أن يكون سلبيًا، عليه أن يتخذ إجراءات ويستخدم الأرقام الساخنة المعلنة لتقديم الشكاوى".

كما لفت إلى أن تكلفة الاتصال بالأرقام الساخنة قد تُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن، حيث تصل تكلفة المكالمة إلى ما يعادل أو يزيد عن قيمة الزيادة نفسها، مما يحد من فعالية هذه الوسيلة.

وفي ختام المداخلة، شدد عرفات على ضرورة وجود آليات رقابة فعالة وغير معلنة في الشارع، من خلال لجان تفتيشية تحمل ضبطية قضائية، لضبط المخالفات بشكل حقيقي وفعّال، داعيًا إلى أن تكون أي تعريفة جديدة قابلة للتطبيق ومراعية للواقع العملي في الشارع المصري.