تتواصل معاناة فلاحين بعدد من مناطق الجنوب المغربي، خاصة بأقاليم طاطا، زاكورة وتنغير، بسبب الانتشار الكبير لصنف من القوارض يُعرف علميا، حسب رسالة للفلاحين المتضررين باسم "Mirion Shawi"، والذي بات يهدد الموسم الفلاحي ومعيشة آلاف الأسر بالمنطقة.

الفلاحون المتضررون اختاروا توجيه رسالة مستعجلة إلى وزير الفلاحة، دعوا من خلالها إلى تدخل عاجل من مصالح الوزارة الجهوية والإقليمية لإنقاذ ما تبقى من المحاصيل، خصوصا أن هذه القوارض لا تترك شيئا خلفها، إذ تأتي على الأخضر واليابس، وتتسبب في إتلاف التمور والمنتوجات الواحاتية التي تُعد المصدر الأساسي لعيش الساكنة المحلية.

وأكد الفلاحون في رسالتهم الموجهة إلى الوزير أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي "ليست من وحي الذكاء الاصطناعي أو الفوطوشوب"، بل تعكس واقعا مريرا تعيشه الواحات، بعد أن تحولت الحقول والبساتين إلى مسرح دمار بفعل هذا الغزو غير المسبوق.

وتحذر الرسالة أيضا من انعكاسات صحية خطيرة، إذ إن هذا النوع من الفئران يُسهم في انتشار داء اللشمانيا، في ظل توافر ظروف مثالية لتكاثره وانتشاره، مما يُنذر بتفشي المرض في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

ويطالب المتضررون بتدخل سريع عبر إطلاق حملات تطهير ومكافحة، وتعبئة المصالح المختصة لرصد انتشار هذه القوارض، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة بيئية وصحية تهدد استقرار الواحات ومستقبل الزراعة المعيشية بالجنوب المغربي.

ذكرت مصادر مطلعة أن النيابات العامة المكلفة بجرائم المال العام في المغرب تعرف ارتفاعا متواصلا في عدد الشكايات والوشايات المتعلقة بالفساد المالي، "ما يعكس تنامي وعي المواطنين بخطورة هذه الظاهرة"، حسب المصادر ذاتها، لكنه في الوقت ذاته "يُثير تساؤلات حول حجمها الحقيقي واستمرارها داخل بعض المؤسسات العمومية والجماعات الترابية".

فبحسب معطيات موثوقة، بلغ عدد الشكايات والوشايات التي توصلت بها النيابات العامة المتخصصة منذ مطلع سنة 2025 إلى غاية 17 أكتوبر الجاري، ما مجموعه 412 شكاية ووشاية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.

وتُظهر هذه الأرقام أن النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بمراكش تصدرت القائمة بـ 142 شكاية ووشاية، تليها النيابة العامة بفاس التي سجلت 130 شكاية، ثم الدار البيضاء بـ 72 شكاية، وأخيرا الرباط التي توصلت بـ 68 شكاية ووشاية وطلبات لإجراء تحقيقات.

ويرى متتبعون للشأن القضائي أن هذه الأرقام، رغم كونها مرتفعة، تؤشر على تحسن الثقة في المؤسسات القضائية باعتبارها القناة القانونية لمواجهة الفساد، كما تعكس اتساع نطاق التبليغ بعد الحملات الوطنية التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة في السنوات الأخيرة لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن التجاوزات المالية والإدارية.

في المقابل، يعتبر آخرون أن استمرار تسجيل مئات الشكايات سنويا يُبرز التحديات البنيوية التي ما تزال تعيق الحكامة المالية الجيدة، خصوصا في قطاعات حساسة كالجماعات الترابية والمشاريع العمومية ذات الطابع المحلي.

وتؤكد مصادر قضائية أن نسبة مهمة من هذه الملفات أحيلت على الشرطة القضائية المختصة للبحث والتحقيق، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات، في حين تم حفظ بعض الملفات لغياب الأدلة الكافية أو لعدم الاختصاص.

ويُنتظر أن تقدم رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي حول مكافحة الفساد خلال الأسابيع المقبلة، لتسليط الضوء على تطور الشكايات المرتبطة بالفساد المالي وعلى الجهود المبذولة في مجال الوقاية والزجر، ضمن رؤية وطنية تسعى إلى ترسيخ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.

اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا لاستخدام سلاحه الوظيفي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، وذلك لتحييد الخطر الصادر عن شخص كان في حالة تلبس باقتراف عملية سرقة موصوفة وعرض حياة موظفي الشرطة للخطر.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية للشرطة لتوقيف المشتبه فيه واثنين من مشاركيه، بعد ضبطهم في حالة تلبس باقتراف سرقة موصوفة استهدفت دراجة نارية كانت مركونة بالشارع العام، غير أن المشتبه فيه الرئيسي رفض الامتثال، كما أبدى مقاومة عنيفة في محاولته للفرار رفقة شريكيه.

وأمام حالة الاندفاع القوية للمشتبه فيه، اضطر ضابط شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة استهدفت الأطراف السفلى للمشتبه فيه، والذي نقل للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تم الاحتفاظ به في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، فيما تتواصل العمليات الأمنية من أجل توقيف شريكيه بعد تحديد هويتهما.