أيد الدكتور على عوف رئيس الشعبه العامه للادويه بالاتحاد العام للغرف التجاريه حرص الدولة المصرية على ضمان مأمونية الدواء وحماية صحة المواطن لان منظومة التتبع الدوائى تُعد مشروعًا قوميًّا استراتيجيًّا يستهدف متابعة حركة الدواء منذ مرحلة التصنيع وحتى وصوله إلى المريض المصرى بصورة آمنه بما يسهم فى غلق منافذ الغش والتلاعب وحماية حياة المواطنين، وقال عوف فى تصريحات صحفيه خاصه لجريدة وموقع مصر التجاره انه إيمانًا من قطاع الدواء المصرى بمسؤوليته الوطنيه تجاه دعم كل ما من شأنه تعزيز سلامة الدواء يؤكد القطاع على موقفه الثابت بأن تطبيق منظومة التتبع الدوائى هو أمر حتمى وأمن قومى إلا أن نجاح المنظومة يتطلب تطبيقًا مدروسًا ومتدرجًا يضمن تحقيق أهدافها دون التأثير السلبى على الصناعة أو على أسعار الدواء موضحا أنه بعد دراسة شاملة لأبعاد تطبيق المنظومة تبيَّن ضرورة تأجيل تنفيذ منظومة تطبيق منظومة التتبع الدوائى واجراء المزيد من الدراسه عليه، واكد عوف ان المدة الزمنية اللازمة للتطبيق الفعلى الكامل تتراوح بين 7و10 سنوات لضمان جاهزية المصانع والشركات و أن تنفيذ المنظومة يتطلب استثمارات ضخمة قد تتجاوز مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الأولى وان غياب الجاهزية الفنية والإدارية الحالية لقطاع الدواء يفرض ضرورة عقد برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لمدة لا تقل عن عام قبل البدء الفعلى بالتطبيق ، كما يعبّر قطاع الدواء عن قلقه من قصر تنفيذ منظومة التكويد على شركه أجنبية واحدة دون غيرها لما قد يترتب على ذلك من ممارسات احتكارية مخالفة لقانون حماية المنافسة والدستور واستنزاف موارد القطاع لانه توجد بالفعل شركات أخرى قادره على تقديم الخدمات ذاتها بجوده مماثلة وتكلفة تقل بنسبة تصل إلى 30% بدون اى تجديد سنوى مما يستدعى من هيئة الدواء المصرية توضيح أسس ومعايير اختيار تلك الجهه بشفافيه كامله ، مشيرا الى انه فى هذا الإطار قامت الشعبة العامه للأدويه بالاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيل لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة من الشركات العامله فى مجال التتبع الدوائي وإعداد ملف فنى واقتصادى شامل سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء وهيئة الدواء المصريه وهيئة الشراء الموحد وهيئة الرقابه الإداريه وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريه وجهاز حماية المستهلك، كما يؤكد قطاع الدواء المصرى التزامه الكامل بتطبيق منظومة التتبع الدوائى فى الإطار الزمنى الذى تحدده هيئة الدواء المصريه على أن يتم ذلك بأفضل أداء وأقل تكلفة ممكنه ضمانًا لاستدامة الصناعة الوطنية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافيه ، واكد البيان ان تطبيق المنظومة دون استعداد فنى ومالى وتنظيمى كافٍ سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التصنيع وأسعار الدواء فى السوق المحلى وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسى للمنظومه الرامى إلى حماية المريض المصرى.

واكد عوف فى ختامً تصريحاته على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنيه فى قطاع الدواء لان ذلك هو الطريق الأمثل لضمان نجاح المنظومة وتحقيق الأمن الدوائي المصري بما يواكب المعايير العالمية ويصون حق المواطن فى دواء آمن وذى جودة وبسعر مناسب.