قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة عدد من المسؤولين بوزارة المالية إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات لهم بتلقي رشاوى مالية مقابل ارتكاب مخالفات واستغلال مناصبهم في تحقيق مصالح غير مشروعة، وأكدت التحقيقات أن المتهمين تورطوا في تسهيل إجراءات لبعض الشركات والأفراد مقابل مبالغ مالية كبيرة، بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل داخل الوزارة.

وأوضحت جهات التحقيق قررت أيضًا إخلاء سبيل 7 متهمين آخرين في القضية ذاتها، بعد التأكد من عدم وجود أدلة كافية تدينهم بشكل مباشر، بينما تمت إحالة المتهمين الرئيسيين إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في تلقي مبالغ مالية بطرق غير قانونية.

التحريات والتسجيلات الصوتية تدين المتهمين وتكشف اعترافات جديدة

كشفت التحريات الأولية في القضية أن الأجهزة الأمنية، وبعد استصدار إذن من جهات التحقيق، قامت بتتبع المكالمات الهاتفية للمتهمين، ورصدت خلالها محادثات تثبت اتفاقات على تلقي الرشوة، كما أكد تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون أن البصمة الصوتية التي تم تحليلها من التسجيلات تتطابق تمامًا مع أصوات المتهمين، وهو ما دعم أدلة الاتهام بشكل قاطع.

اعتراف 8 متهمين 

وخلال جلسات التحقيق، واجهت النيابة العامة المتهم الرئيسي بالتسجيلات الصوتية التي توثق المحادثات بينه وبين باقي المتهمين، إلا أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن التسجيلات «مفبركة» في المقابل، اعترف 8 متهمين آخرين بأن المتهم الرئيسي تلقى منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء بعض الأوراق الرسمية داخل الوزارة مستغلًا منصبه.

وأكدت جهات التحقيق أن القضية ستشهد عرض جميع الأدلة الفنية خلال جلسات المحاكمة المقبلة، تمهيدًا لإصدار حكم رادع بحق المتهمين في حال ثبوت التهم عليهم