في قرار جديد بشأن الراقصة ليلى أصدرته محكمة جنح الدقي ضدها؛ وإحالتها للمحكمة الاقتصادية بسبب عدم اختصاصها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

القصة الكاملة لضبط الراقصة ليلى في "كباريه" بالدقي

كانت  أحالت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر، قضية الراقصة ليلى إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.

 تأتي هذه الإحالة على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور، حيث ظهرت في مقاطع مصورة تستعرض أجزاء حساسة من جسدها خلال أداء رقصات، في محاولة لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح من وراء ذلك.

إيداع قفص الإتهام

وحضرت المتهمة إلى المحكمة وتم إيداعها قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.

وفقاً للتحريات الأمنية، تم القبض على الراقصة ليلى في أحد الكباريهات بمنطقة الدقي، حيث كانت تقوم ببث الفيديوهات المخلة، بهدف زيادة التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وأظهرت التحقيقات أن تلك المقاطع كانت تُنشر على نطاق واسع، مما أدى إلى استياء مجتمعي ودفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحقها.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة قضايا مشابهة شهدتها الساحة القضائية في الآونة الأخيرة، حيث تم القبض على الراقصة صوفيا لورين وجوهرة وغيرها من المتهمات بترويج فيديوهات خادشة للحياء.

العقوبة القانونية

من الناحية القانونية، وفقا لقانون العقوبات تأتي الجريمة وفقا لتهم نشر محتويات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وتتراوح العقوبات بين السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه.