نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 231 تابع (ب) الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2025، قرار مجلس إدارة شركة النصر للبترول التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية، بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المدفوع، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز الملاءة المالية للشركات الوطنية العاملة في قطاع البترول ودعم قدرتها على التوسع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

ووفقًا لما جاء في القرار رقم (472) الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الإدارة في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر 2025، فقد وافق المجلس بإجماع الأعضاء على زيادة رأس المال المدفوع بمقدار 836,880,000 جنيه مصري (ثمانمائة وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف جنيه)، ليصبح إجمالي رأس المال المدفوع الجديد للشركة 7,854,768,000 جنيه مصري (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثمانية وستون ألف جنيه).

تأتي هذه الزيادة في إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تعزيز المراكز المالية لشركاتها القابضة والتابعة، خاصة تلك التي تلعب دورًا محوريًا في منظومة تكرير وإنتاج وتوزيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي.

وتُعد شركة النصر للبترول إحدى أقدم شركات تكرير البترول في مصر والشرق الأوسط، إذ تأسست عام 1913، وتدير أحد أهم معامل التكرير في مدينة السويس بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 5.5 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية المتنوعة، بما في ذلك البنزين والسولار والمازوت وغاز البوتاجاز.

وتسهم الشركة بدور رئيسي في تأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود ومشتقاته، إلى جانب مساهمتها في تصدير فائض الإنتاج للأسواق الخارجية، ما يعزز من إيرادات النقد الأجنبي ويدعم جهود الدولة في تحسين الميزان التجاري للطاقة.

وتأتي زيادة رأس المال المدفوع في ضوء خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا، والتي تستهدف رفع كفاءة معامل التكرير وتطبيق أحدث المعايير البيئية في الإنتاج، بجانب التوسع في الاستثمارات الموجهة لرفع الطاقات التشغيلية وتحسين جودة المنتجات النهائية.

كما يأتي القرار اتساقًا مع رؤية مصر 2030 التي تضع قطاع الطاقة كأحد محركات النمو الاقتصادي، خاصة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2026، عبر تطوير البنية التحتية لمعامل التكرير وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

ومن المتوقع أن تسهم الزيادة الجديدة في رأس مال الشركة في تمويل مشروعات التحديث والتطوير الفني داخل معامل النصر للبترول، ودعم خطط تطبيق نظم التحول الرقمي في متابعة الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى تعزيز قدرات الشركة على المنافسة الإقليمية في مجال تصدير المشتقات البترولية عالية الجودة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الإصلاحية التي تشهدها شركات قطاع البترول في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة من التنمية الصناعية والطاقة.