أعلنت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، عن إصدار إنفوجراف توعوي جديد يهدف إلى تعريف الجهات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية – سواء كانت منصات أو شركات أو مواقع إلكترونية – بالضوابط القانونية والالتزامات الضريبية الواجبة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ولا سيما المادتين (26) و(27) منه.
وأوضح الإنفوجراف أن جميع الجهات التي تمارس نشاطًا تجاريًا أو خدميًا عبر الإنترنت ملزمة بقيد نشاطها في مصلحة الضرائب المصرية، وفتح ملف ضريبي رسمي، والإفصاح عن الإيرادات الناتجة عن تعاملاتها الإلكترونية، سواء كانت هذه الإيرادات من بيع السلع أو تقديم الخدمات أو الإعلانات المدفوعة عبر المنصات الرقمية.
وأكدت المصلحة أن الالتزام بتطبيق أحكام القانون يأتي في إطار جهود الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، من خلال إخضاع جميع الأنشطة التجارية – بما في ذلك الإلكترونية – للرقابة والمحاسبة العادلة، بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين.
وأشار البيان إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تواصل تنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي في مختلف إداراتها، تماشيًا مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي الشامل، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الفحص الضريبي، وتمكين الممولين من تقديم الإقرارات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات.
كما نوه الإنفوجراف إلى أن المصلحة خصصت بوابة إلكترونية موحدة تتيح التسجيل، والتواصل مع ممثلي المصلحة، وتلقي الإرشادات الفنية، إضافة إلى إتاحة خدمة الرد على الاستفسارات الضريبية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني وخطوط الدعم الفني المخصصة لذلك.
وأكدت المصلحة أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الأنشطة التجارية التي تُدار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكتروني، مثل فيسبوك، إنستجرام، وتيك توك، إلى جانب المتاجر الإلكترونية مثل جوميا وسوق وأمازون مصر، لضمان التزامها الكامل بالقوانين المنظمة، مشيرة إلى أن أي جهة تتخلف عن التسجيل الضريبي أو الإفصاح عن تعاملاتها الإلكترونية تُعرض نفسها للمساءلة القانونية طبقًا لأحكام القانون.
وفي هذا السياق، شددت مصلحة الضرائب على أن الدولة لا تستهدف التضييق على أصحاب الأنشطة الإلكترونية، بل تهدف إلى تحقيق المساواة بين الممولين التقليديين ونظرائهم في الاقتصاد الرقمي، وضمان حقوق الدولة والمجتمع في ظل تزايد حجم التجارة الإلكترونية التي تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.
واختتمت المصلحة بيانها بدعوة جميع العاملين في مجال التجارة الإلكترونية إلى الاطلاع على الإنفوجراف المنشور عبر صفحاتها الرسمية وموقعها الإلكتروني، والالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المقررة، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم الفني والإرشاد الضريبي لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون بما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة ودعم مناخ الاستثمار الرقمي في مصر.
0 تعليق