01:35 م - الأحد 19 أكتوبر 2025

0

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في حوار مع مجلة “Global Finance”، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بصلابة واستقرار كبيرين، انعكسا في مؤشرات الأداء المالي والرقابي التي تفوق بكثير الحدود المطلوبة، مشيرا إلى أن النظام المصرفي أثبت قدرته على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات بفضل إدارة المخاطر المتحفظة والسياسات التنظيمية الرشيدة.

وأوضح عبدالله، أن معدل كفاية رأس المال بلغ 18.6%، فيما وصل رأس المال الأساسي (CET1) إلى 13.2%، ونسبة الرفع المالي إلى 7.6%، وهي جميعها نسب تفوق الحد الأدنى التنظيمي المحدد، في الوقت الذي سجلت خلاله نسبة القروض غير المنتظمة نحو 2.1% فقط، مع تغطية مخصصات بنسبة 90%، ما يعكس قوة المراكز المالية للبنوك ونهجها الاستباقي في إدارة المخاطر.

وأشار المحافظ، إلى أن العائد على حقوق الملكية بلغ 39%، والعائد على الأصول بلغ 2.6%، في حين تجاوزت مؤشرات السيولة الحدود التنظيمية، ما يؤكد قدرة البنوك المصرية على الحفاظ على استقرارها المالي في مواجهة أي تقلبات اقتصادية محتملة.

وفيما يتعلق بآفاق النمو، أكد محافظ البنك المركزي، على أن النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي إيجابية، موضحا أن نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 75% في عام 2024، بفضل الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف تمكين النساء والشباب ورواد الأعمال والفئات الأقل حظا من الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وأشار عبدالله، إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير القطاع، حيث تسهم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية والبنوك الرقمية في توسيع نطاق الوصول المالي، وتحسين كفاءة العمليات، وخفض تكاليف المعاملات، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وبناء اقتصاد رقمي متكامل.

واختتم محافظ البنك المركزي، حديثه بالتأكيد على أن البنك المركزي المصري يواصل دعمه لمسار التحول الرقمي والابتكار المالي، من خلال تحديث البنية التحتية للمدفوعات وتطوير التشريعات التي تواكب تطورات التكنولوجيا المالية، بما يضمن استدامة النمو واستقرار النظام المصرفي المصري.