حقق بنك القاهرة إنجازًا جديدًا يعزز مكانته بين كبرى المؤسسات المصرفية في مصر والمنطقة، بعد فوزه بجائزة «أفضل بنك في مجال الصرف الأجنبي في مصر لعام 2025» من مجلة World Economic Magazine العالمية، تقديرًا لتميزه في مجال الخزانة وإدارة النقد والسيولة، ونجاحه في تحقيق أداء قوي ومستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وتأتي هذه الجائزة الدولية تتويجًا لجهود البنك في تطوير آليات إدارة النقد الأجنبي وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات، بما يعكس تطور المنظومة المصرفية المصرية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

وفي هذا الإطار، صرح محمد علي، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال ببنك القاهرة، قائلاً:

"يمثل هذا التكريم اعترافًا دوليًا بكفاءة بنك القاهرة وريادته في مجال الصرف الأجنبي، وهو نتاج لاستراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة البنك على تلبية متطلبات السوق المحلي والدولي في إدارة العملات الأجنبية."

وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة يعكس التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الخزانة وإدارة السيولة، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات في متابعة حركة الأسواق المالية العالمية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وزيادة كفاءة إدارة الموارد النقدية.

وأوضح أن البنك يعمل باستمرار على تطوير أدواته المالية وتوسيع قاعدة خدماته بما يتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعة، فضلًا عن تعزيز قدراته في تمويل التجارة الخارجية، وتنويع مصادر الدخل بالعملات الأجنبية، من خلال حلول مصرفية مرنة وآمنة تعزز مكانته في السوقين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن الأداء القوي لقطاع الخزانة خلال العام الجاري جاء نتيجة تنفيذ استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة النقد الأجنبي، وزيادة العائد من العمليات المصرفية الخارجية، في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق العملات عالميًا، مؤكدًا أن الجائزة تعد حافزًا لمواصلة التميز والابتكار في تقديم الخدمات المصرفية المتخصصة.

ويُعد هذا التتويج إضافة جديدة إلى سجل بنك القاهرة الحافل بالجوائز الدولية التي تؤكد ريادته المصرفية، حيث سبق أن حصل على عدد من الجوائز في مجالات الابتكار المالي والتمويل الرقمي وإدارة الأصول، ما يعكس التزامه المتواصل بدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري.

ويواصل بنك القاهرة دوره كأحد أبرز البنوك الوطنية الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، من خلال تمويل المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، ودعم الصادرات، وتطوير منتجات مالية جديدة تتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز التنافسية وتحقيق الشمول المالي.

ويُعد فوز بنك القاهرة بهذه الجائزة العالمية بمثابة تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية في القطاع المصرفي المصري، ودليلًا على قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل سياساته المتوازنة وإدارته الاحترافية لموارد النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي واعد.