أكد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية الخاصة بالاستيراد، بهدف بناء منظومة تصدير متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزيران في بيان مشترك، أن هذا التطوير يأتي في ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع التصديري باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رفع الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزيران إلى أن مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ قد بدأ بالفعل، ويشمل تنفيذ وحدات كشف ومعاينة متطورة بساحات التصدير، بهدف رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين زمن الإفراج عن الشحنات. وتتميز هذه الوحدات بكونها صديقة للبيئة وقابلة للتوسع بما يواكب الزيادة المستمرة في حجم الصادرات المصرية، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والتكنولوجية الحديثة.

وأكد الوزيران أن الحكومة تسعى إلى إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا عبر رقمنة الدورة المستندية بالكامل، بما يضمن تقليل الوقت والتكلفة، والحد من الإجراءات الورقية، وتحسين تجربة المصدرين. كما سيتم الاعتماد بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإدارة عمليات التصدير الجمركي لتسهيل دورة العمل وتحقيق الشفافية والكفاءة التشغيلية.

وأشار البيان إلى أن منصة «نافذة» الجمركية الموحدة باتت تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا على مستوى الجمهورية، وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، ما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في مؤشرات الأداء اللوجستي العالمية.

وأوضح الوزيران أن الحكومة تعمل كذلك على تكامل منظومة التصدير الجديدة مع المنصات الرقمية الأخرى ذات الصلة مثل منصة دعم الصادرات، ومنصة سجل المصدرين، لضمان ربط جميع حلقات العملية التصديرية بداية من تقديم المستندات وحتى شحن البضائع واستلام مستحقات الدعم التصديري إلكترونيًا.

وأكد الوزيران أن التطوير المستهدف يشمل أيضًا تبسيط الإجراءات الجمركية بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، وإعداد كوادر فنية مؤهلة لإدارة المنظومة الرقمية الجديدة، فضلًا عن تحديث البنية التحتية اللوجستية بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات النقل والتخزين وسلاسل الإمداد.

واختتم الوزيران بالتأكيد على أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز الصادرات غير البترولية وجعل مصر مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل الجمركي، وتحسين بيئة الأعمال بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتجارة الذكية.