أكد الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الدولة المصرية تمضي بثبات في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الوزير بعدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاستثمارية والمستثمرين العالميين، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث استعرض أحدث التطورات الاقتصادية في مصر وجهود الدولة لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح «صبحي» أن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات المالية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المالية المخصصة للإنفاق على تطوير الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، دعمًا للنمو الشامل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار نائب الوزير إلى أن دين أجهزة الموازنة العامة انخفض بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التي تنتهجها الدولة في إدارة الدين العام بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن وزارة المالية حريصة على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، بما يسهم في إطالة عمر الدين وتقليل تكلفته ومخاطره، إلى جانب تبني أدوات تمويل جديدة تراعي اعتبارات الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وتناول نائب الوزير خلال اللقاء ما أطلقته الحكومة مؤخرًا من حزم تسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف دعم بيئة الأعمال وتشجيع الإنتاج، موضحًا أن هذه الحزم تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج الجمركي، في إطار من الشراكة الحقيقية والمساندة المستمرة لمجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الصناعي والتصديري.

ولفت «صبحي» إلى أن ثقة واستجابة القطاع الخاص المصري والدولي للإصلاحات الاقتصادية الجارية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التقدم والنمو، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونة وشفافية.

وشدد نائب الوزير على أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ليست مجرد إجراءات مالية قصيرة الأمد، بل هي مسار استراتيجي متكامل يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، قادر على مواجهة التحديات العالمية، وخلق فرص استثمارية حقيقية مستدامة، تسهم في تحسين معيشة المواطنين ودفع معدلات النمو إلى مستويات أعلى.