شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع بداية الأسبوع المالي، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي، وسط متابعة دقيقة من جانب المتعاملين والمستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية والعالمية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، ليظل مستقرًا دون تغير يُذكر منذ نهاية الأسبوع الماضي. ويعكس هذا الثبات حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية، في ظل الجهود الحكومية والبنك المركزي للحفاظ على استقرار سوق النقد وتوفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات الاستيراد الأساسية.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقرت أسعار الدولار عند مستوى 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرارًا عامًا في متوسطات الأسعار داخل البنوك الخاصة والعامة على حد سواء.

أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، في حين استقرت الأسعار في بنك البركة وبنك قناة السويس عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع. ويأتي هذا التماسك في الأسعار بعد فترة من التقلبات الطفيفة التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية، نتيجة لتغيرات طفيفة في حجم الطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المحلي.

ويرى عدد من المحللين الماليين أن استقرار سعر الدولار في مصر يعكس استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق النقد الأجنبي، مدعومًا بزيادة ملحوظة في موارد الدولة من النقد الأجنبي، سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو من عائدات السياحة وقناة السويس، فضلًا عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا الاستقرار يأتي في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقبة بنهاية الشهر الجاري بشأن أسعار الفائدة، والتي من المتوقع أن تحدد اتجاه الدولار عالميًا خلال الربع الأخير من العام. إذ تمثل هذه القرارات عاملًا مؤثرًا في تحديد أسعار الصرف في الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، نظرًا لارتباطها الوثيق بحركة الاستثمارات الأجنبية.

وفي الوقت ذاته، يواصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياساته الرامية إلى ضبط معدلات التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف، بالتوازي مع تعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال دعم الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي لتقليل الضغط على الواردات.

ويؤكد مراقبون أن استمرار هذا النهج من شأنه تعزيز الثقة في السوق المصرية، لا سيما مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، الذي يستهدف تحقيق نمو مستدام في القطاعات الإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات. كما يساهم استقرار العملة في الحد من تقلبات الأسعار المحلية، خاصة في السلع المستوردة التي تتأثر مباشرة بتغيرات سعر الدولار.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، تشير التوقعات إلى أن استقرار سعر الصرف سيظل أولوية لدى صناع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل الجهود المستمرة لتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الدولارية في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.