رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص .. أعلنت النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص عن متابعتها باهتمام بالغ لقرار الحكومة الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2025، بشأن رفع أسعار الوقود (البنزين، السولار، البوتاجاز) بنسب تتراوح بين 10% و12% تقريبًا، وذلك وفقاً لما أوردته اللجنة المعنية بتسعير المنتجات البترولية والخدمات المرتبطة بها مثل الكهرباء والمياه.

تصريحات رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن توقيت القرار وصيغته يثيران قلقًا مشروعًا خاصة بين العمال في مصر، ولا سيما في القطاع الخاص، نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الأسر من الطبقتين الكادحة والمتوسطة، بما في ذلك العمال وأصحاب المعاشات. وأشار إلى أن تحمل المواطن لأعباء إضافية أصبح أمرًا غير ممكن في ظل هذه الظروف، حيث لا يجوز تمويل عجز الموازنة على حساب الفئات الأكثر احتياجًا من العمال ومحدودي الدخل، مشددًا على أن موجة الغلاء المتصاعدة تلتهم أي زيادات محتملة في الأجور.

ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

طالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص خليفة بضرورة انعقاد المجلس القومي للأجور بشكل عاجل للنظر في هذه الزيادات و رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه على الأقل لمواكبة الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. واستند في ذلك إلى المادة (102) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي تنص على أن المجلس مختص بوضع الحد الأدنى للأجور بما يراعي احتياجات العاملين وعائلاتهم، يأخذ في الاعتبار تغييرات تكاليف المعيشة، ويحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل مع ضمان زيادة الإنتاج.

كما أشار خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إلى المادة (103) من نفس القانون التي تنص على أن اجتماع المجلس القومي للأجور يتم بدعوة من رئيسه بمعدل مرة كل ستة أشهر على الأقل، أو عند الضرورة. وطالب وزارة العمل باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور والمذكورة في المادة (104)، التي تلزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس.

ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة

وشدد خليفة على ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على المنشآت المخالفة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، كما جاء في المادة (287) من قانون العمل رقم 14، التي تقضي بفرض غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه على المخالفين، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار.

ودعا الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وجشع التجار وتعزيز دور الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير والإنفاق العام. وأكد أهمية ضمان عدم تحميل المواطن وحده تبعات السياسات المالية، مشددًا على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يجب أن يكون المبدأ الموجه لأي قرار اقتصادي.

وفي ختام تصريحاته، أكد خليفة أن انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل هو واجب وطني وأخلاقي لا غنى عنه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار إلا عبر سياسات عادلة للأجور تضع في اعتبارها قدرة المواطن المالية وتوفير حياة كريمة تحفظ له كرامته.