الطاقة المتجددة

تستعد الحكومة المصرية لطرح أربع شركات متخصصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في البورصة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أُعلن عن استئنافه.

ومن المقرر - وفقاً لما تم الإعلان عنه - طرح شركة واحدة من هذا القطاع قبل نهاية عام 2025، تليها ثلاث إلى أربع صفقات أخرى من قطاعات مختلفة قبل شهر يونيو 2026.

وتتضمن محاور الخطة الحكومية ما يلي:

فتح قطاعات جديدة: للمرة الأولى، سيتم إتاحة قطاعات المال، والتأمين، والمطارات أمام استثمارات القطاع الخاص.

إصدارات الصكوك: هناك خطط لطرح صكوك دولية جديدة في النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع زيادة ضخمة لبرنامج الصكوك المحلية ليصل إجمالي قيمته إلى 200 مليار جنيه.

وزارة المالية تستهدف تنشيط البورصة المصرية بالطروحات الحكومية

تستعد الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية، سواء عبر الطرح في البورصة أو بالبيع لمستثمر استراتيجي، وذلك قبل نهاية العام الحالي 2025. يأتي ذلك ضمن خطة حكومية جديدة تهدف إلى تنشيط الاستثمار، مع تغيير في الأولويات والتركيز على قطاعات استراتيجية محددة.

ومن المقرر اتخاذ خطوات متسارعة لجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل لدعم الاقتصاد المصري. كما تشمل الخطة تحفيز البورصة من خلال إرسال حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد في البورصة إلى مجلس النواب خلال شهر يناير القادم.

إجراءات عاجلة لتصحيح البورصة المصرية في المقام الأول

في سياق متصل، أشارت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في نوفمبر 2024، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح أداء البورصة في المقام الأول لضمان نجاح برنامج طروحات الأصول المملوكة للدولة، ودعماً لمشاركة القطاع الخاص تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

إلا أن النائبة أشارت إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية "تظهر وكأنها تعمل في جزر منعزلة" في هذا الشأن.

وقد وجهت غادة علي طلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية، تحت عنوان: "في إطار العمل الرقابي... مرة أخرى ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال المصري".